وجّه أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، أمس الخميس، كتاباً إلى أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، طلب فيه إجراء مسحٍ شامل لأعداد القضاة العاملين والموظفين والأجراء والعاملين بأي صفة كانت في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تموّل جزئياً أو كلياً من الدولة.
ووفقاً للكتاب، فقد جاء طلب هذا المسح لأعداد العاملين والموظفين، استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وطلبه، وعطفاً على طلب النواب خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، وتطبيقاً لأحكام المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).