بعد إعلانها الترشح لرئاسة الجمهورية... حول ماذا يتمحور البرنامج الانتخابي لمي الريحاني؟

أعلنت الأديبة اللبنانية والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني في وقت سابق من اليوم ترشّحها لرئاسة الجمهورية بعد دعم تلقّته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية.
 
وفي مؤتمر صحافي، عقدته في فندق البستان في بيت مري، وبحضور فاعليات من المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واكاديمية وإعلامية، حددت الريحاني إنقاذ الكيان واستعادة الدولة هدفا لترشحها، وشرحت رؤيتها القائمة على "حماية هوية لبنان" المبنية على الحرية وتعزيز الديمقراطية و"تثبيت مرجعية الدولة وسيادتها"، عبر تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها التامة على كامل أراضيها، بما يعني" ممارسة سيادتها الكاملة على كل ما له صلة بإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها"، وأكدت الريحاني ضرورة "ضمان استقلال القضاء" كشرط أساسي لتطبيق القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية، مشددةً على العمل على تحقيق و"ضمان قوة وجهوزية المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية" كمدخل ضروري لفرض هيبة الدولة. وفي رؤيتها أيضاً تركيز على "فصل أجهزة الدولة ومؤسساتها عن الصراعات الحزبية والمحاصصات الطائفية". وإذ دعت الريحاني الى تفعيل دور الاغتراب في صناعة القرار السياسي، شملت رؤيتها أيضاً "تعزيز علاقة لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي". 

 

  
وأعلنت المرشحة لرئاسة الجمهورية عن برنامجها الانتخابي الذي يتمحور حول ٤ نقاط هي الدستور والعدالة والمساواة والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والاصلاحات والسياسة الخارجية. 
فأشارت الريحاني الى أن الدستور هو مرجعها الأول والأخير، وشددت على ان "التقيد ببنود الدستور هو من ضرورات قيام الدولة وبقائها" وهو أمر يستلزم التنسيق والتعاون بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب كما قالت.

وتعهدت الريحاني العمل بـ"وضع قانون جديد للانتخاب يضمن تمثيلاً شفافا للبنانيين ويراعي مقتضيات الدستور" وقانون أحزاب يسهم في خلق حياة سياسية خارج التجاذب الطائفي والطموحات الشخصية. كما تضمّن برنامجها الانتخابي العمل على" تنفيذ استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات"، لارتباط ذلك بمبدأي العدالة والمساواة، ليس فقط لجريمة تفجير المرفأ كما قالت بل لجميع القضايا الخارجة عن القانون ولمكافحة الفساد. وتعهدت المرشحة لرئاسة الجمهورية في برنامجها الانتخابي بالعمل على "حماية أموال ٨٠٪ من المودعين" استناداً الى خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وحددت التسريع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كأولوية في هذه الخطة. كما أعلنت العمل على سلسلة خطوات إصلاحية ومحاربة الفساد بدءاً "بإطلاق مسار تقييمي لاداء مصرف لبنان وقطاع المصارف"، و"وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية والخدمات العامة" والعمل على تمويله بطرق مبتكرة مثل الكهرباء والمياه والنفايات والاتصالات وشبكة المواصلات والمرافق البحرية والبرية والجوية. أما في البند المتعلق بالسياسة الخارجية فشددت الريحاني على "تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وبناء علاقات بناءة مع الجميع وتحرير القرار الوطني وعدم اخضاعه لتأثير أي من هذه الصراعات.  



وبسؤالها عن سبب قرار الاغتراب الانخراط في العمل الوطني في وقت كان يكتفي بالمساعدة المالية وعن بُعد، أكدت الريحاني أن "الاغتراب اللبناني هو الشعب بجناحه المغترب كالمقيم، وله حقوقه الكاملة، والمغترب منذ البداية يهتم بشؤون لبنان وشجونه على الأصعدة كافة، ويعاني المغترب كما المقيم و"مكسور قلبه"، ولا يمكنه ان يسمح للبنان بأن ينهار ومن هنا أتى قرار الاغتراب بالمشاركة في القرار السياسي، من خلال شبكة علاقاته العالمية لخدمة لبنان".
وأضافت: "المغترب يهتم بكيان لبنان وهويته ومصيره وسيشارك من خلال مسؤوليته بأخذ القرار". 


وعن البعد العربي والدولي للبنان واستعادة الثقة به، قالت: "البُعد العربي وإعادة الثقة بلبنان مهمان، فلبنان بلد عربي، وذكرت سابقاً النظرة الجديدة للعروبة، وعلى لبنان أن يعيد علاقاته مع البلدان العربية".
وأشارت إلى أن هناك "نظرات عدة للبلدان العربية، منها سياسية واقتصادية وثقافية... مثلا مصر البلد العربي الأكبر، وهناك علاقة ثقافية وطيدة مهمة جداً بمصر ولا يمكن ان نتنازل عنها، وكذلك مع السعودية ودول الخليج هناك نظرة اقتصادية مهمة وعلينا حماية هذه العلاقات المبنية على مفاهيم الحوكمة الجديدة.
100 سنة مرت بعد زيارة عمي أمين الريحاني الى الجزيرة العربية، وتأتي اليوم ابنة أخيه لتنادي بعلاقات أفضل مع جامعة الدول العربية".
 

وعن موقفها من الملفات السيادية، شددت الرحاني على أن "المرجع الأول والأخير هو الدستور ولن ننحرف عن أي مادة منه مع خلق لجنة دستورية مؤلفة من الاستشاريين"، قائلة: "شخصياً، قمتُ بدراسة عن القيادة بجامعة الهارفرد وفصّلتها بين قيادات ناجحة ومتوسطة وفاشلة، وسبب النجاح في القيادة هو التشاور مع الخبراء وعدم التفرُّد بالقرارات، كما ويجب الإسراع في تنفيذ أي قرارات وممنوع أن يقول أحد "ما خلوني". فمَن يصل إلى سدة الرئاسة عليه أن ينفذ القرارات بسرعة وعدم وضعها في جوارير".


وحول استعدادها للتواصل مع حزب الله، قالت الريحاني: "طبعاً مستعدة ولا أستثني أي لبناني وأنا أستمع للجميع كأحزاب وكتل نيابية، "سأطرح الصوت" أنني سأجتمع مع الجميع، وعليهم أن يحددوا ما اذا كانوا سيسمعون رؤيتي ونظرتي للعهد المقبل وسأستمع إليهم، فحزب الله شريحة من المجتمع ولكن لا ممرّ إلزامياً للرئاسة".

وأكدت الريحاني أن "المشكلة في لبنان ليست اقتصادية فحسب، إنما سياسية أيضاً، فعندما نفهم بُعد لبنان العربي والدولي، نستطيع عندها البدء بحل المشكلة سياسياً واقتصادياً، ففي القرن الواحد والعشرين، لا يُمكن أن نعزل أنفسنا عن العولمة الجديدة وعن محيطنا العربي، وهذا الحل اقتصاديّ إنمائيّ وانا من خلفيةٍ إنمائية عالمية".
وقالت: "نبدأ بالرؤية السياسية المبنية على علاقات لبنان العربية، والاعتراف بالعولمة الجديدة، وبعدها الرؤية الاقتصادية، والبداية تكون بالاتفاق مع صندوق النقد، ولكن الأهم أن نعلم أن الصندوق ليس الحلّ، ولكنّه المفتاح، وهو يُعيد الثقة بلبنان مع دول العالم، وهذه الثقة هي التي ستُنعش الاقتصاد وليس الاتفاق مع صندوق النقد حصراً".
وأضافت: "أودّ أن أرى أي مرشح يعد اللبنانيين بإعادة 80% من الودائع، وأعتقد أنّ هذا الأمر مستحيل بالنسبة إليهم".