الترشيشي اطلع سلام خلال جولته البقاعية على شؤون وشجون المزارعين

اطلع رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي، على هامش زيارة وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الى البقاع، وتحديدا خلال زيارته إلى براد التعاونية الزراعية، وإلى معمل ال marina للبطاطا المجلدة في بلدة الناصرية "عن توقف سير العمل في المعمل بسبب شح وفقدان مادة المازوت، وكيف أن كارتيلات المحروقات تتحكم بالسوق، فنشحذ منها المازوت للعمل وللري في الوقت عينه".
 
وشرح الترشيشي للوزير سلام" الآثار السلبية لهذه المسألة التي ستؤدي حتما الى تلف الارزاق"، مشيراً إلى ان "شح مادة المازوت يمنعننا أيضا من استكمال مهامنا في ري الأراضي الزراعية، في حين ان مادة المازوت تباع بالفريش دولار والشركات المستوردة تبيع المازوت بالاتفاق مع وزارة الطاقة لتوزيعه على المزارعين ولكن للأس ، المازوت يستورد ويدفع ثمنه بالدولار الفريش وتضع الدولة تسعيرتها ولكن الشركات لا تسلّم المازوت، اما لاحتكار المادة او لبيعها بأسعار مرتفعة وهذا يدل على جشع هذه الشركات للمازوت، وهذه الكارتيلات متفقة على مص دم المواطن اللبناني وإزهاق روحه".
 
ودعا الترشيشي خلال الجولة "الدولة والجيش لوضع اليد على مستودعات الشركات واجبارهم على توزيع المازوت وبالأسعار التي تصدرها وزارة الطاقة، ونقول بالفم الملآن ان المازوت يتدنى سعره عالمياً، في مقابل ارتفاع سعره في لبنان، وعلى سبيل المثال فأن سعر تنكة المازوت هو 18 دولار وإذ يتراوح سعرها في السوق السوداء ما بين 22 إلى 25 دولار. موكدا انه "يجب على السلطات المختصة التدخل لوضع خد لطمع هذه الشركات" .
 
وعن استلام القمح قال الترشيشي:  "طلبنا من الوزير سلام استلام كميات القمح لان الكثير من المزارعين رفضوا بيع محاصيلهم كي تبقى في السوق المحلي لكي يستفيد منها المواطن اللبناني. ولقد وُعدنا ثلاث مرات من مجلس الوزراء بأخذ القرار باستلام القمح ولكن بدون نتيجة، متمنياً الاستعجال بأخذ قرار استلام القمح لانه هناك ما بين 10 إلى 15 الف طون من القمح مكدسة داخل المستودعات والمطاحن بحاجة إلى استلامهم، واذا اعتمدت هذه الآلية يكون الدفع مباشرة من المطاحن وليس عبر الدولة".
 
اما بالنسبة لكميات الحليب ومشتقاته المستوردة والمنتشرة في الاسواق، فأشار الترشيشي إلى ان "هذه المنتوجات تعيق الإنتاج المحلي اللبناني وتفرض عليه مضاربة قوية في السوق المحلي كونه مستورد من منشأ عربي يدخل إلى الأسواق اللبنانية من دون دفع اي رسوم جمركية، في حين انه لا يوجد تبادل تجاري بين لبنان وهذه الدول، حتى أنه لا يمكن تصدير اي منتج من لبنان وبهذه النتيجة فإن المزارع اللبناني يتدمر تلقائيا".