تداعيات القاضي الرديف: بداية انشقاق قضائي؟

تواصلت امس تداعيات التطور الأخير في ملف التحقيقات في قضية مرفأ بيروت والمتمثل بطلب وزير العدل هنري خوري من مجلس القضاء الاعلى تعيين قاض رديف في ملف المرفأ، اذ اقتحم أهالي ضحايا انفجار 4 آب مبنى وزارة العدل، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل والمدير العام للوزارة، وتمكنت العناصر الأمنية المولجة حماية مداخل الوزارة من إعادتهم من الطبقة الأولى وإخراجهم من المبنى، علماً أن الوزير هنري الخوري لم يكن موجودا في مكتبه. بعدها، توجهوا الى قصر العدل حيث نفذوا اعتصاما.

ومن جانبه، اتخذ "نادي قضاة لبنان" موقفا سلبيا من هذا التطور فشدد على "أن ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية." واشار الى ان "الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات! فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة" .
وتساءلت مصادر سياسية عبر "البناء" عن سبب تحريك ملف المرفأ قبيل ايام من زيارة الوسيط الاميركي الى لبنان وبعد أيام من الدخول في المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي.
وبرز انشقاق حادّ في الجسم القضائي بين مجلس القضاء الاعلى ونادي قضاة لبنان، الذي سجل اعتراضه على تعيين قاض رديف عن القاضي طارق بيطار في ملف الموقوفين.

وكشف مرجع قضائي بارز لـ"الشرق الأوسط" أن المحقق الإضافي «يمتلك كامل الصلاحية العائدة للقاضي الأصيل، وتشمل النظر بإخلاءات السبيل والبت بالدفوع الشكلية، كما يحق له عقد جلسات الاستماع إلى الشهود واستجواب المدعى عليهم».
وأقر بأن «القرار وإن اتخذ من قبل أعلى مرجعية قضائية، إلا أنه جاء متسرعاً ولم يُشبع درساً وتمحيصاً، لتدارك انعكاساته السلبية على القضاء ككل وليس على ملف المرفأ فحسب».
وتبدو الأمثلة كثيرة على الإشكالات التي ستواجه المحققين، إذا ما قدر لهما أن يعملا معاً، وسأل المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه، «إذا حصل تضارب في القرارات بين القاضيين، من ينظم هذا التضارب أو الاختلاف في مقارباتهما للمسائل القانونية؟ وإذا تعارضت إجراءات القاضي الأصيل مع الرديف ماذا سنفعل؟ وأي مرجعية قضائية تحسم التباين بين الشخصين؟». ولفت إلى «وجود معلومات تتحدث عن إمكانية الطعن بقرار التعيين الذي سيصدر أمام مجلس شورى الدولة، ولا نعرف إذا كان مجلس الشورى مرجعاً صالحاً لإبطال مثل هذا القرار أو السير به».
ودافعت أوساط مقربة من مجلس القضاء، مجدداً عن «صوابية القرار»، وقالت إنه «قرار اضطراري اتخذ للبت بمسألة إنسانية ملحة وأساسية، وهي البت بطلبات إخلاء سبيل 19 موقوفاً في الملف، أو نقلهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية في أماكن التوقيف». وجزمت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مجلس القضاء اتخذ قراره من دون ضغوط سياسية أو تدخلات خارجية، بدليل أن القرار صدر بإجماع أعضاء المجلس». وسأل: «هل يعقل أن كل أعضاء مجلس القضاء خضعوا لتأثير التدخلات السياسية؟ ألا يوجد قاضٍ واحد بين الأعضاء متحرر من الضغوط؟». وعن الأسباب التي منعت مجلس القضاء من تعيين أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لتتمكن الهيئة من البت بالدعاوى التي تقيد البيطار، بدل الذهاب إلى قرار أثار انقساما داخل الجسم القضائي، قالت الأوساط القريبة من مجلس القضاء: «المعطل الأساس لتحقيقات القاضي البيطار، هي دعاوى الرد المقدمة ضده وليس دعاوى المخاصمة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز». وجددت التذكير بـ«سابقة تعيين محقق عدلي رديف هو القاضي جهاد الوادي في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عندما كان القاضي الأصيل إلياس عيد خارج البلاد».