لم تسجل مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، معاودة التواصل المتوقف بين الرئاستين الاولى والثالثة، لتجاوز حملات التصعيد التي تولاها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واستكملها الرئيس عون ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واتهامهما بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سجلت اتصالات محدودة على مستوى الموظفين الكبار، لتسهيل تسيير شؤون الدولة والمواطنين، وفق ما كتبت" اللواء".
وافادت مصادر سياسية عبر «اللواء» أن موضوع دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يعود إلى رئيس مجلس النواب وفي الأصل يمكن أن تتم الدعوة في أي وقت على ان المشكلة الأولى والأخيرة تتصل بموضوع النصاب .
واعتبرت المصادر ان الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من شأنه تحريك الاتصالات والمشاورات بين الكتل والنواب لتحديد خياراتهم وانتقاء مرشحهم للرئاسة، الا انها استبعدت تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل بلورة حد ادنى من التفاهم المحلي والاقليمي والدولي على شخصية الرئيس المقبل، وقد يتعذر حصول هذا التفاهم ضمن المهلة الدستورية، الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وهذا مرجح في ظل التعقيدات القائمة الحالية.
وكتبت" النهار" ان اوساطا معنية بالمجريات الجارية على خط المساعي للاتفاق بين القوى المعارضة، السيادية والتغييرية تحدثت عن نقلة بارزة تحققت وهي في طريقها الى الاستكمال لجهة التقارب في حصر اطار المرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي حددتها هذه القوى وان مرحلة التسميات اقتربت وان لم تكن سريعة جدا.
وتقول هذه الأوساط انه لن يتم استعجال الأمور قبل قيام "تكتل النواب التغييريين" باتمام مبادرته التي تنطلق عمليا من اليوم بجولة تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين سعيا الى بلورة مناخ توافقي على مرشح انقاذي .
ومع هذه الجولة فان المشاورات الجارية بين القوى المعارضة ستمضي قدما نحو المساعي المتقدمة لتحديد مرشح او اكثر وفق الية مرنة ومنفتحة، ولكن حازمة، لجهة ضرورة الوصول الى مرحلة التسمية في اقرب فرصة بعدما تمادت فترة الانتظار وتنامت مناخات سلبية باتت تظهر البلاد كأنها محكومة حتما بالفراغ الرئاسي بما يلائم العهد الذي يعد أيامه وبعض القوى"الممانعة"، وعلى رأسها "حزب الله"، التي توظف الغموض السائد في اجنداتها المعلومة.
ولذا لفتت الأوساط نفسها الى ضرورة القراءة المعمقة للموقف البارز الذي اطلقه امس رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا بمنتهي الوضوح الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية "من البيئة الوطنية الاستقلالية " وهي الدعوة الأكثر صراحة الى الاتجاه الذي تزكيه بكركي في اختيار رئيس انقاذي بما يستتبع استقطابا واسعا داخليا وخارجيا لهذا الموقف.
ولم تستبعد الأوساط نفسها ان يتحول هذا الموقف الى نقطة ارتكاز أساسية في الحركة التصاعدية المتوقعة للاستحقاق تباعا.
اما في تحرك النواب "التغييريين" فأكّدت امس النائبة العضو في هذا التكتل نجاة عون صليبا أنّ النواب التغييريين سيبدأون اليوم لقاءاتهم مع كتلة "الطاشناق" للتباحث في مبادرتهم الرئاسيّة، واعتبرت: " اننا على مسافة من الجميع ولا بدّ من لبننة القرار والسؤال هو هل بإمكاننا أن نتفق فننتخب رئيسًا لبنانيًّا من دون إملاءات الخارج؟". وأعلنت: " سنعمل بكل قوانا لانتخاب رئيس ضمن المدّة الدستوريّة وإذا وُضعنا أمام خيار إيصال شخص لا نرغب به فسنلجأ إلى تعطيل الجلسات كخيار ديموقراطي".
ورصدت معالم تقارب قوي بين القوات اللبنانية وحزب الكتائب، وتتواصل لقاءات التنسيق بين رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ونائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان .
وقالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، انّ «الحركة الرئاسية ما زالت بطيئة، فهناك حركة ترشيحات، ولكن الكتل النيابية لم تكشف عن أوراقها بعد، ومن المتوقّع ان تشهد هذه الحركة تزخيماً مع الزيارات المعلنة للنواب الـ13 إلى رؤساء الكتل المعارضة، فيما هذه الحركة بالذات ناشطة وراء الكواليس بين القوى المعارضة التي يبدو انّها انتقلت إلى المهمّة الأصعب بعد ان حسمت ضرورة وحدة صفوفها والمواصفات الرئاسية بشقيها السيادي والإصلاحي ومنع وصول رئيس من فريق 8 آذار، وهذه المهمة عنوانها البحث عن المرشّح او المرشحّة التي تتجسّد فيها المواصفات المطلوبة».
وأضافت المصادر، انّ «هذه الحركة الناشطة على مستوى المعارضة لا تقابلها حركة مماثلة على مستوى الموالاة التي يتصدّر الواجهة فيها فريق العهد برأسيه الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، ومن خلال تقديمه أولوية الحكومة على أولوية الرئاسة، ويمارس أقصى الضغوط على حلفائه وفي طليعتهم «حزب الله» تحقيقاً لهذا الهدف. وقد برز في الأسبوع المنصرم موقفان لعون وباسيل يثبتان هذا المنحى والتوجُّه:
ـ الموقف الأول أطلقه باسيل وأعلن فيه صراحة انّه في حال عدم تأليف حكومة جديدة، فسيتعامل مع حكومة تصريف الأعمال القائمة بكونها مغتصبة سلطة، ما يعني انّه مصمِّم على تطوير المواجهة السياسية في اتجاه دستوري، ما يولِّد الفوضى على هذا المستوى، ويزيد من حدّة الاشتباك والانقسام السياسيين. وقد تقصّد باسيل ان يضع حليفه «حزب الله» أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان يتبنّى موقفه بتأليف حكومة جديدة، وإما مرحلة ما بعد 31 تشرين ستختلف عن مرحلة ما قبلها.
ـ الموقف الثاني أطلقه عون وجاء مطابقاً لموقف باسيل لجهة رفضه استمرار حكومة تصريف الأعمال، وكاشفاً انّ الخطوة التالية جاهزة في حال لم تؤلّف حكومة جديدة. كما أكّد عون ما كان يتردّد في الإعلام بأنّه مع توسيع الحكومة إلى ثلاثينية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين، وإدخال بعض التعديلات الطفيفة على حكومة تصريف الأعمال القائمة. وحمّل عون الرئيس نبيه بري مسؤولية إجهاض هذه المحاولة».
ورأت مصادر المعارضة انّ موقف عون هذا «يؤكّد انّه يعمل على هدفين أساسيين:
ـ الهدف الأول تأليف حكومة جديدة يدخل إلى متنها النائب باسيل وتكون نسخة مكرّرة عن حكومة الرئيس تمام سلام لناحية تحوّل كل وزير فيها رئيس جمهورية، فتصبح الحكومة عملياً برأسين: ميقاتي وباسيل، وهذا ما يطمئن عون إلى استمرارية عهده عن طريق باسيل.
ـ الهدف الثاني إبقاء الفراغ الرئاسي مفتوحاً في انتظار اللحظة التي تنضج فيها الظروف السياسية المحلية والخارجية لانتخاب باسيل رئيساً للجمهورية.
وقالت المصادر نفسها «انّ هذين الهدفين يفسِّران تصويب عون على الحكومة لا الرئاسة، لأنّ حظوظ باسيل ضمن المهلة الدستورية معدومة، وهو في حاجة إلى فراغ طويل مدعّم بحكومة تواصل النهج نفسه الذي أرساه العهد، فيما عدم تأليف حكومة يسرِّع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويعيد إنتاج سلطة جديدة وليس حكومة وظيفتها ان تكون منصة رئاسية متقدمة لباسيل وتهيئ له ظروف معركته الرئاسية».