الموازنة تكشف هزالة المداخلات.. ووفد صندوق النقد إلى بيروت: تأخير الإصلاحات يزيد التكاليف

فيما بدأت جلسات مجلس النواب لاقرار الموازنة العامة، يزور فريق خبراء صندوق النقد الدولي لبنان في 19 الجاري لمناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وذلك بحسب المتحدث باسم «الصندوق» جيري رايس الذي اكد التطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة ، واصف الوضع بإنه وضع صعب. واضاف» كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج القرض». 
وقال رايس إن وفداً من الصندوق يصل إلى بيروت في 19 أيلول الجاري في مهمة تستمر حتى 21 منه، لمناقشة التطورات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين، على أن يقوم الوفد كذلك "بإعداد الأرضية للمهمة الكاملة التي سيقوم بها صندوق النقد مع لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة". رايس الذي شدد على أنّ "تنفيذ الإصلاحات أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية الصعبة على الشعب اللبناني"، أكد رداً على أسئلة الإعلاميين، ومن بينهم مندوب "نداء الوطن"، أن هناك "تقدماً بطيئاً في تنفيذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، محذراً من أنّ "تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدّي إلى زيادة التكاليف على لبنان ومواطنيه"، مع الإشارة إلى أنّ "إصلاح قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد على مستوى الموظفين ومع أفضل الممارسات الدولية يعتبر أمراً أساسياً لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعّال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة".
وكتبت" نداء الوطن": برز أمس الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية وشهد انتقادا من صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية على استمرارها في التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية على الطريق نحو زيادة إيرادات الدولة "لا سيما من باب التراخي الحاصل في ملاحقة عمليات تهريب الأموال إلى الخارج من دون اقتطاع أي عوائد مالية عن ذلك أسوةً بكل دول العالم التي تتابع حركة خروج رؤوس الأموال منها وتعزز مواردها بفرض رسوم على هذه الحركة"، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع، بالإضافة إلى التصويب خلال الاجتماع على "عدم اعتماد السلطات اللبنانية نظام الضريبة التصاعدية على الشرائح والطبقات الأكثر قدرة على تحمّل الأعباء الضريبية، في سبيل تدعيم ملاءة الخزينة العامة".وكتبت" اللواء": لا يهُّم صندوق النقد الدولي عندما يأتي الى لبنان الأسبوع المقبل، كيف أقرَّ مجلس النواب الجديد موازنة العام 2022، لكن، حسب مطلعين ما يعنيه أنه أقرَّها.. ولو بعدد من النواب من قبيل تحصيل الحاصل، بعد اكثر من جلسة، كشف فيها النواب الجدد عن ضحالة في تقدير المعطيات السياسية وتجاوز عن مناقشة تفصيلية ورقمية لمواد بالموازنة التي تراجعت الى 113 مادة، وفيها بعض من الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد للمضي قدما، في ابرام اتفاقية القرض مع لبنان لانعاش اقتصاده، ووضع خطة التعافي على السكة، مع القوانين الاصلاحية، وأبرزها إعادة هيكلية المصارف، التي تمر بأزمة غير مسبوقة، وضعت النظام المصرفي اللبناني «على الارض» كما يقال.
وكانت جلسة مناقشة الموازنة انطلقت في مجلس النواب ورفعت بعد الظهر لتستأنف اليوم بمناقشة بنود المشروع ومواد القانون والتصويت عليها بعد رد رئيس الحكومة على مداخلات النواب في بداية جولة اليوم التي ستبدأ عند الثانية والنصف، علما انه رغم الاعتراضات فلا مناص من اقرار الموازنة كأسوأ الحلول بدلا من الاستمرار بالصرف على القاعدة الاثني عشرية، وفي حين اصبح محسوما تصويت «تكتل الجمهورية القوية» ضد المشروع، بالإضافة الى عدد من النواب المستقلين، فان قطوع الموازنة سيمر بالحد الادنى المطلوب، علما ان التصويت لا يحتاج لنصاب كبير، بل كاي قانون عادي، اي النصف زائدا واحدا من اغلبية الحضور، مع نصاب 65 لإنعقاد الجلسة، مع موافقة كتل «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» و»اللقاء الديموقراطي»، و»تكتل لبنان القوي»، كتل اخرى اعلنت تحفظها ولم تعلن معارضتها بالمطلق للمشروع.