قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في حديث ل" النهار": صحيح انه لا يمكننا معالجة كل الامور دفعة واحدة، ولكن يجب ان نحدد أولوياتنا، والأولوية اليوم للمعالجة الاقتصادية اذ لا يمكن تحقيق النمو وخلق فرص العمل في ظل نِسب مرتفعة من التضخم والعجز في الموازنة وتعدد أسعار الصرف وعدم وجود استقرار ماكرو اقتصادي".
سئل : ماذا عن التناقضات بين الخطة كما تم اقرارها وما أعلنه رئيس الحكومة من اقتراحات امام لجنة المال والموازنة تنسف عملياً جوهر الخطة؟ يدعو الشامي الى "ان نكون منصفين في مقاربتنا لهذه المسألة. فرئيس الحكومة قدم اقتراحات للدرس وهي كناية عن خطوط عريضة يعكس فيها حرصه على ضمان الودائع، ولكن هكذا اقتراح يحتاج الى آليات تدخل في اطار الآليات المطلوبة لاسترداد الودائع. فالخطة لحظت الامر لكنها لم تدخل في التفاصيل". من هنا يشير الشامي الى ان "مسألة الارقام لن تكون مطروحة بتفاصيلها لأن الارقام تتغير ولن تكون نهائية إلا بعد دراسة وضع كل مصرف على حدة، وبعد التقويم النهائي يمكن تحديد الوضع وان كانت التقديرات تشير الى ان لا تغييرات كبيرة في حجم الخسائر كما جرى تقويمها سابقاً". ويجدد الشامي في هذا المجال موقفه من مسألة الخسائر وتراتبية توزيعها ما بين الأطراف المعنية ومن ضمنها المصارف، معرباً عن اقتناعه بأن صندوق استرداد الودائع سيكون له دوره في ضمان استعادة أكبر قدر ممكن من الودائع.
هل تحتاج الخطة الى مصادقة المجلس النيابي؟ يجيب الشامي بأن "لا حاجة فعلية لذلك لأنها تعكس عملياً سياسة الحكومة. لكن الحكومة أرسلتها الى البرلمان للعلم والاطلاع ، سيما وانها تلحظ مشاريع قوانين تتطلب تصويت المجلس وخصوصا تلك التي يطلبها صندوق النقد تمهيدا لتوقيع البرنامج معه. وهذا البرنامج عند انجازه سيحتاج الى مصادقة المجلس".
لماذا التأخير في اقرار قانون هيكلة المصارف؟ يؤكد الشامي أن المشروع قد انجز من قِبل المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بنسخته الأولى، كاشفاً انه لم يتدخل في هذا الموضوع في شكل مباشر "لأن هناك جزءاً تقنياً من اختصاص المركزي واللجنة. وسيتم عرضه على صندوق النقد للاطلاع على ملاحظاته وسيحال على المجلس النيابي قريبا". واذ يأمل في ان يتم إقراره قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، ولكنه يرى بعض الصعوبات في ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
ويشير رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الى أن "إقرار قانون تعديل السرية المصرفية بعد التعديلات التي طرأت عليه أدى الى تحفظات من قِبل الصندوق كان يمكن ادراجها ضمن المشروع قبل ان يحال على التصويت كسباً للوقت، خصوصاً أننا لا نملك ترف الوقت. اما وقد رده رئيس الجمهورية، فإنه يمكن لمجلس النواب التعامل مع الملاحظات المطروحة". كما اسف لعدم مناقشة مشروع "الكابيتال كونترول" وربطه بالخطة المفصلة وبقانون إعادة هيكلة المصارف مع أنه لا يرى ان هناك أي ربط بين هذه الأمور.
عن مسألة توحيد سعر الصرف، يشدد الشامي على اهمية التوصل الى هذا الامر، لافتاً الى ان تحقيق ذلك يحتاج الى ان يتم ضمن حزمة اصلاحية معطوفة على الاموال الآتية من صندوق النقد، بحيث يكون موقع لبنان قوياً وقادراً على استعادة الثقة. اما اذا حصل من موقع ضعف، فهو لن يؤتي ثماره المرجوة، مشدداً على ان البلاد لا يمكن ان تستمر بتعدد أسعار الصرف. والأفضل ان يتم توحيد السعر من ضمن خطة مع صندوق النقد.
عن خطة الهيئات الاقتصادية، يبدي الشامي ترحيبه بكل ما من شأنه ان يسهم في طرح اقتراحات حلول لمعالجة الازمة، مشيراً الى وجود قواسم مشتركة يمكن البناء عليها، ومؤكداً ان "هذا الامر مهم لأنه يفسح في المجال امام كل الأفرقاء للمشاركة في طرح الحلول تمهيدا للوصول الى تفاهم يعزز موقعنا وموقفنا مع صندوق النقد من خلال موقف موحد من الحل".
لا يبدو الشامي راضياً عن التقدم البطيء، لكنه في المقابل لا يخفي ارتياحه للخطوات المحققة، ويقول: "لا بد ان نبدأ من مكان ما"، آملاً في "ان نصل الى مرحلة يمكن ان نفصل خلالها الاقتصاد عن السياسة". ويضيف: "صحيح انه لا يمكننا معالجة كل الامور دفعة واحدة، ولكن يجب ان نحدد أولوياتنا، والأولوية اليوم للمعالجة الاقتصادية اذ لا يمكن تحقيق النمو وخلق فرص العمل في ظل نِسب مرتفعة من التضخم والعجز في الموازنة وتعدد أسعار الصرف وعدم وجود استقرار ماكرو اقتصادي".