أقر مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل تطيير النصاب زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين 3 أضعاف، على ان تصبح هذه الزيادة نافذة عند إقرار الموازنة كقانون متكامل وتنشر في الجريدة الرسمية.
هذه الزيادة لطالما انتظرها موظفو هذا القطاع ولكن من أين ستمول؟
خبير اقتصادي أكد عبر "لبنان 24" ان "الجميع يتعاطف مع غالبية موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتب متدنية يجب إعادة النظر بها وتسويتها"، ولكنه حذر في الوقت نفسه من إقرار هذه الزيادة لما فيها من مخاطر.
وأشار إلى انه "في الموازنة لا إيرادات تغطي موضوع الزيادة بل هناك عجز وصل إلى 15 ألف مليار في حين ان صندوق النقد الدولي يُطالب بموازنة لا يتعدى فيها العجز الـ 5 أو 7 %".
وتابع: "ليس بإمكان السلطة ان تؤمن إيرادات لأن العجز الموجود يُغطى بايرادات استثنائية أي من خلال الاقتراض ومن أين سيأتي الاقتراض إذا لم تمنحنا الدول الأموال لأن لبنان أعلن توقفه عن الدفع وانه في حالة إفلاس؟".
وأضاف: "الاقتراض سيحصل من قبل المصرف المركزي بالتالي الدولة تصدر سندات خزينة يشتريها مصرف لبنان، ويمول بالمقابل الخزينة بأموال مدفوعة إما طباعة وإما عن طريق الـ SWAP أي يسحب من حساب ويضع في آخر وهذه عمليات لم تعد جائزة بظل الواقع الحالي".
وتمنى الخبير الاقتصادي الا تتم عملية رفع رواتب القطاع العام الا في حال إعادة هيكلة القطاع واجراء الإصلاحات اللازمة ومنها صرف الفائض من الموظفين أي صرف الـ 5500 موظف الذين تم توظيفهم سابقا بطريقة غير قانونية، معتبرا انه "لا يجوز دفع زيادة أجور لقطاع عام في حالة إضراب ولا يعمل".