رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة مناقشة وإقرار موازنة العام 2022 إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت انطلقت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تزامناً مع اعتصام نفذّه العسكريون المتقاعدون في محيط مجلس النواب. وحصلت إشكالات بينهم وبين القوى الأمنيّة، على إثر محاولتهم الدخول إلى البرلمان، إلّا أنّ الجيش وشرطة مجلس النواب نجحت بإبعادهم من أمام المجلس.
وعلّق برّي عمّا حصل في ساحة النجمة، وقال خلال الجلسة: "ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج".
وكان مجلس النواب وافق على إقرار البنود التاليّة:
1- إعفاء المُتقاعدين من ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية والعودة إلى العمل بالمادة 56 من المرسوم 1959/144.
2- إقرار اقتراح تقدّمت به كتلة "الجمهوريّة القوية" وينصّ على إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور.
3- إعفاء الطلاب اللبنانيين من الرّسوم على مصادقة الافادات في السفارات في الخارج والقنصليات.
4- بناء على طلب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى وتبني النائب علي حسن خليل لهذا الطلب، وبناء على اقتراح الاخير في سياق جلسة الموازنة اليوم، تمّ تمديد العمل بالقانون 194/2020 سنتين اضافيتين وهو القانون الهادف الى حماية العقارات والابنية التي تضررت بفعل انفجار مرفأ بيروت من اجل حماية الملكية العقارية والابنية التراثية الكائنة فيها.
5- كذلك، وافق مجلس النواب على رفع رسوم بدل إصدار جوازات السفر لتصبح مليون ليرة للـ 5 سنوات ومليوني ليرة للـ10 سنوات.
كلمات النواب
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب انتقد إقرار المادّة 22 من الموازنة، وقال: "ما بقى رح تدفع ولا شركة الضرائب، عم نفلّس الدولة".
وأثناء الجلسة، خرج وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم من مجلس النواب وتوجّه إلى العسكريين المتقاعدين المتواجدين في محيط البرلمان، وأبلغهم علناً أنه "تقرّرت اليوم مضاعفة الرّواتب 3 مرات"، وأضاف: أمّا الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المالية".
كذلك، أثار نواب تكتل "الجمهورية القوية" موضوع ضرورة استعادة مبلغ 52 مليون دولار "فريش" من شركات الطيران لصالح الجامعة اللبنانية، وقد أكد النواب هذا الأمر.
أما رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، فاعتبر أنّ "الموازنة هي عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والإقتصاد الموازي".