عقد في نقابة الأطباء في بيروت مؤتمر صحافي، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ونقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش ورئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط الدكتور روبير نجم، اضافة الى عدد من أعضاء النقابة وحشد من الاطباء.
استهل النقيب بخاش المؤتمر بكلمة قال فيها: "كنا نتمنى ان نلتقي في بيت الطبيب لنزف عودة لبنان الى الخريطة الطبية ونعلنه مجددا مستشفى الشرق، غير ان الامور تسير عكس ما نشتهي وتتلاحق الازمات ويستمر تهاوي القطاع الطبي ويفقدان تدريجيا مقومات صموده".
واضاف: "ولا تختلف الصورة بالنسبة لجمعية اطباء غسل الكلي، بل على العكس تماما، فهم من اكثر المتضررين بل المهددين بالتوقف القسري عن العمل الطبي. ففضلا عن النقص الفادح في عددهم من جهة وندرة بعض الادوية المخصصة لغسل الكلي وارتفاع اسعارها من جهة ثانية، هناك الاجحاف اللاحق بحق من بقي في البلاد مفضلا البقاء الى جانب المريض وخدمته، لاسيما ان مرضى الكلي مهددون بالموت اذا لم يقم الطبيب المختص بخدمتهم".
وتابع: "ازاء هذا الواقع، لا بد من اطلاق صرخة تحذير قبل ان نصل الى كارثة صحية. فنحن نريد ان نساعد ونساعد وننتقص من حقوقنا، لكننا لا نستطيع الحلول مكان الدولة، فالطبيب هو انسان وله حاجاته كرب عائلة ومستهلك"، شاكرا وزير الصحة "على لفتاته تجاه النقابة التي ينتمي إليها".
من جهته، طمأن وزير الصحة مرضى غسيل الكلى، مؤكدا انهم "سيستمرون في الحصول على خدماتهم في مراكز غسيل الكلى والمستشفيات، من دون أي خطر من التوقف".
وتوجه إلى الأطباء فقال: "ان كرامة المريض عزيزة جدا علينا، وجميعنا يعرف ان كرامة الطبيب من كرامة المريض، لذلك لا يمكننا الا ان نقدم كل الدعم للطاقم الطبي لا سيما طاقم غسيل الكلى، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، ونقدم لهم كل التقدير والتبجيل لأنهم من الفئات التي بشكل كبير، لم تغادر البلاد واستمرت في القيام بمسؤولياتها تجاه مرضاها، علما ان جزءا كبيرا غادر، ولكن الغالبية العظمى منهم بقيت في لبنان وتجاهد مع مرضاها".
وفي موضوع بدل الاتعاب، شدد الابيض على "ان مطالب الاطباء محقة بالكامل، ومن غير المقبول ان بعض الأطباء الذين يعتاشون من هذا المصدر الوحيد، اي من الجهات الضامنة الرسمية، ان يكون هناك تأخير في دفع بدل الاتعاب لفترة تترواح بين السنة والسنتين، سيما في ظل التضخم الاقتصادي وفقدان قيمة العملة".
وبحسب الأبيض، فهناك شقين لمعالجة هذه القضية، "الشق الأول هو الاتعاب الحالية، وفي هذا الاطار أنهينا كل العقود التي كانت موجودة في وزارة الصحة، وهناك قرار باحتسابتها منذ بداية السنة"، مضيفاً: "وعدني وزير المالية والمدير العام للمالية بالتكليف، انه خلال اسابيع وبمجرد وصول القرار من الحكومة في موضوع العقود، سيصار إلى صرف الأموال بالسرعة المطلوبة".
واكد انه "من الضروري إيجاد حلول طويلة الأمد بالنسبة لغسيل الكلى"، مقترحا "تسريع عملية دفع الاتعاب، ان كان للمستشفيات او الأطباء، سيما وان التدقيق في الفواتير يجب ألا يأخذ وقتا طويلا. نحن في وزارة الصحة، خلال الاجتماع الذي عقد مع الجهات للجامعة الرسمية، اتخذنا قرارا ان تكون المدة الزمنية في العقود الجديدة، ما بين تقديم الخدمة ودفع التكاليف، لا تتعدى الشهرين او الثلاثة اشهر، الامر الذي يساعد الأطباء في الحصول على مستحقاتهم من دون خطر فقدان قيمتها".
وأشاد الابيض بـ"الجهود الصادقة خلال هذه الازمة الصحية التي تعصف بالبلاد، والتي هي جزء من أزمات اكبر، ان كان من ناحية الأطباء ونقابة الاطباء، أو من ناحية نقابة المستشفيات التي هي ايضا تعاني من مشكلة التأخر في دفع مستحقاتها، وهناك تعاون من قبل الجميع لحل هذه المشاكل، وانا على ثقة انه من خلال هذا التعاون سنستطيع تأمين المطلوب"، كاشفا انه "في الأسبوع المقبل، سنعلن عن أسعار التعرفات الجديدة التي سنرفعها بعد إقرار الموازنة".
وعن الاختراع التي تقدمت به الباحثة مروى زين كحل لمرضى غسيل الكلى، قال وزير الصحة:" اطلعت على هذا الموضوع، وكل اختراع يتعلق بالمواضيع العلمية نحن نلجأ بالدرجة الأولى إلى الجمعيات العلمية المختصة، ووزارة الصحة داعمة لأي امر يساعد المريض".
وعن موضوع المستلزمات الطبية، طمأن الابيض انه "ليس هناك مشكلة في هذا الموضوع وقد تم حله، بمعنى انه تم تحويل جزء من المستحقات المتأخرة للشركات الطبية وبدأت تلك المستلزمات بالوصول إلى لبنان".
وأكد الابيض انه "من اولويات اهتمامنا ايضا دفع مستحقات بدل اتعاب الأطباء، ونأمل ان يكون ذلك قريبا"، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول للازمة المالية في البلاد، وهذا ما تحاوله الحكومة من خلال خطة التعافي وعن طريق المفاوضات مع صندوق النقد، وآمل ان نصل إلى الحلول قريبا".