رأى عضو تكتل "نواب التغيير" النائب ياسين ياسين أن "نواب التكتل سيحضرون الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مزودين بـ 4 أسماء هم ناصيف حتي، زياد بارود، صلاح حنين وسليم إدة، وهي أسماء شخصيات تتلاءم والمعايير التي تضمنتها المبادرة الرئاسية التي طرحها التكتل، على أن يجري اختيار اسم من بين هؤلاء قبيل موعد الجلسة بعد التشاور بين نواب التكتل"، مستبعدا" أن تكون الجلسة الثانية حاسمة وتأتي بالرئيس العتيد، لأن رهان المنظومة السياسية هو المجيء برئيس تابع لها ويلبي مصالحها وهو أمر مرفوض من جانبنا".
وأكد ياسين في تصريح لـ "الأنباء الكويتية" أن تكتل نواب التغيير سبق ان طرح مبادرته الرئاسية وتشاور فيها مع الكتل النيابية ومرتكزها الأساسي لبننة الاستحقاق الرئاسي، وأن يكون الرئيس من خارج الاصطفافات السياسية غير تابع لقوى 14 أو 8 آذار وليس رئيس مواجهة بل رئيس يكون على قدر طموحات اللبنانيين الذين يعانون من 6 سنوات عجاف، كانت السنتان الأخيرتان منها الأكثر حدة واشتدادا لما حملته من انهيارات على الصعد كافة.
وأعرب ياسين عن اعتقاده أن خيار إفقاد النصاب سينسحب أيضا على الجلسة الثانية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، بالاستناد أيضا إلى ما صدر من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من إشارات واضحة في هذا الاتجاه من أن فريق 8 آذار ومعه التيار العوني لم يحسم خياراته الرئاسية بعد.ورأى ياسين أن ما خلصت إليه جلسة مجلس النواب الأولى لانتخاب الرئيس لم يكن مفاجئا، وكانت الغلبة فيها للورقة البيضاء التي أراد أصحابها توجيه رسالة قوية، كما أنها أظهرت توجهات الكتل النيابية، معتبرا أن فريق السلطة والموالاة لن يعلن مرشحه إلا إذا توافر النصاب لانعقاد أي جلسة. متخوفا من تعطيل نصاب الجلسات الانتخابية الذي من شأنه إذا استمر حتى نهاية الشهر الجاري أن يفضي إلى شغور في سدة الرئاسة الأولى مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وعن دعوة المعارضة للتلاقي مع نواب التغيير حول اسم واحد للرئاسة لقطع الطريق على الفريق الآخر أكد ياسين أننا لن نكون ضمن أي اصطفافات سياسية، ومنطلقنا في ذلك مبادرتنا الرئاسية التي حددنا فيها المواصفات المطلوبة من الرئيس ونحاول من خلالها القول نحن الخيار الثالث الذي يوصل اللبنانيين الى طموحاتهم ومددنا اليد لمن يريد أن يتبنى هذه المبادرة ليس على قاعدة التحالف بل انطلاقا من العمل لما فيه مصلحة للبنانيين.وعن التشكيل الحكومي، اعتبر ياسين أن الاستحقاق الحكومي متوقف عند المطالب التي طرحها التيار العوني لتعويم حكومة تصريف الأعمال، مؤكدا أننا في سباق مع الوقت والمطلوب وإنجاز استحقاق انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، وهذا بات ضرورة ملحة لنجنب لبنان الوقوع في الفوضى الدستورية، وما إذا كان في مقدور حكومة تصريف أعمال أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية فيما لو خرج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، مبديا خشيته من أن تنحدر الأمور في لبنان الذي يعاني من هشاشة سياسية واقتصادية ومعيشية وأمنية.