تقول شخصية ادارية رافقت عز مؤسسة كهرباء لبنان "ان واقع المؤسسة المرير ليس وليد الساعة بل هو نتيجة سياسات خاطئة اعتمدت منذ انتهاء الحرب وراكمت اعباء خطيرة على المؤسسة وماليتها".
وتشرح هذه الشخصية الواقع فتقول" الخطأ الفظيع الذي تم ارتكابه هو منع "كهرباء لبنان" من اعتماد السلم المتحرك لسعر بيع الطاقة الى العموم، فبقيت التعرفة منذ العام 1995 بـ 8 سنتات لليكلووات الواحد، على أساس سعر برميل النفط ب 25 دولاراً، بينما تعرفة المولدات الخاصة بلغت في بعض الأحيان 35 سنتاً للكيلووات الواحد. وهذا الواقع المزري كبد المؤسسة خسائر فادحة استفاد منها تجار المولدات ، بغطاء رسمي، ناهيك عن المسكلة اللاحقة مع شركات جباية الفواتير والتي اعتمدت في اختيارها معايير المحاصصة، علما ان الجباية تتأخر بشكل كبير ما يحرم المؤسسة من ايرادات بالكاد تكفي المصاريف اليومية".
ونقلت الشخصية ان اعضاء لجنة الاشغال النيابية فوجئوا في الاجتماع الاخير الذي عقدوه بان مدير عام كهرباء لبنان قال للجنة" كل المشاريع التي نفذتها المؤسسة كانت بحدود 700 مليون دولار، وكل المبالغ المتبقية التي صرفت للمؤسسة صرفت على كلفة الفيول".
وختمت الشخصية" في هذا الملف لا شيء عفويا وكل ما حصل خصوصا في السنوات الاخيرة مخطط له للقضاء على مؤسسة كهرباء لبنان وتدميرها، في سياق خطة لضرب كل القطاع العام لصالح مشاريع خاصة. وابرز دليل ملف البواخر التركية المفتوح على فضائح باتت في القضاء وعلى خسائر بالمليارات كسرت ضهر الخزينة العامة".