أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عن "توجه جمعية المؤشر إلى لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته للطلب منه بالاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان من صندوق النقد الدولي لاطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره دينا ممتازا، ليصار بناء عليه، تعزيز صندوق التعويضات لنهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطا بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد".
وأشار بيرم عقب الاجتماع الثاني مع جمعية المؤشر إلى أنه "تم الاتفاق على مبلغ نقدي محدّد سلفا، لا يدخل في صلب الراتب مؤقتا، لدعم الفئات الاكثر تضررا في القطاع الخاص، وعددهم بحدود الـ700 إلى 800 ألف، على أن يثار في الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم الخميس التاسعة والنصف صباحا، إلى تحديد الثقف المالي العائد لها".