في نهاية شهر أيار كان من المفترض اجراء الانتخابات النيابية، على أساس قانون الستين الساري أو قانون جديد، إلّا أنّ الاحتقان السياسي وخلافات المتنازعين على السلطة حالت دون ذلك. فقد حلّ زمن الانتخاب والقانون الحالي لا يطبّق ولا قانون جديداً لاستبداله، وفي ذلك مخالفة قانونية ودستورية وبادرة "استلشاق"غير معهودة بالضوابط والأصول في ممارسة السلطة وفي عمل المؤسّسات.
ففي غياب أسباب موجبة لتأجيل الانتخابات وبالتالي للتمديد للمجلس، ليس من مبرّر لعدم تطبيق القانون الحالي ان سقط التوافق على قانون جديد، ولا اجتهادات أو تفسيرات للنصوص تبرّر تجاهل القانون الساري المفعول، على علله وثغره، لإنجاز استحقاق محقّ، ولا عذر مقنع للذهاب بالبلاد الى فراغ قد يطال جميع مؤسساته تدريجياً حتى الوصول الى المجهول.
هذه ملاحظات يطرحها الكثيرون، ومعظمهم من المعترضين على قانون الستين، لأنّ المنطق، كما يقولون، يفرض أولا وآخراً تنفيذ الدستور الداعي الى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، على أن يتمّ هذا الاستحقاق على أساس القانون المتوفّر لحظة هذا الموعد، جديدا كان أم قديماً. فلا يمكن مثلا تعليق قانون السير لأنّه غير عصري أو بحاجة الى تعديلات أو تحديث، في انتظار إصدار قانون جديد لتنظيم السير، فكيف بالأحرى اذا تعلّق الأمر بموضوع دستوري كإجراء الانتخابات النيابية؟
ومن يدافع عن هذه النظرية يرى أنّه لا بدّ لأهل الحكم من أن يكونوا على وعي تام بأنّ هذا هو المنطق الصحيح والوحيد في العمل السياسي، بالتالي، إمّا أن يجري الاتفاق على قانون جديد على أساس النسبية بين
ليلة وضحاها، من الآن الى 18 حزيران، أي بضعة أيام قبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي في 21 حزيران، تماماً كما تمّ الاتفاق على انتخاب
ميشال عون رئيساً للجمهورية ولاحقا على الحكومة، وإمّا أن يدعو رئيس الجمهورية
ميشال عون في اللحظات الأخيرة الى انتخابات على قانون الستين على أساس أن لا حول ولا قوّة، وأنّه حاول افساح الوقت أمام التوافق على قانون جديد رافضا التوقيع سابقا على مراسيم الستين، وداعيا الى عقد استثنائي للمجلس ابتداء من أول حزيران في محاولة لايجاد الحلّ الأنسب للعقدة الانتخابية. أمّا وقد نفذ الوقت للتوصّل الى قانون جديد، فعليه واجب دستوري بإجراء الانتخابات ما يفرض عليه تطبيق القانون الحالي.
عندها، تقوم الحكومة بإصدار قانون يحدّد المهل الجديدة لإتمام الاستحقاق الانتخابي، على أن تقام الانتخابات بعد أشهر ثلاثة، أي في أيلول المقبل، لتوفير متّسع كافٍ من الوقت للتحضيرات على الأرض. ويكون بذلك قد تصدّى رئيس الجمهورية للتمديد وأفشله، وفضّل الفراغ عليه كما سبق أن أكّده شخصيّا، إنّما لمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
ولكنّ هذا السيناريو ان تحقّق، سوف يخلق التباسات من نوع آخر. فكما يجري الهمس به في الأوساط السياسية حيث تتردّد هذه النظرية للتطورات، يؤكّد المقرّبون من رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه لن يرضى بأن تقوم الحكومة بإصدار قانون تعديلات المهل، لأنّ هكذا قانون يقع على عاتق مجلس النواب، وبالتالي فانّ ايلاءه للحكومة انتقاص من صلاحيّات المجلس. ومن غير المتوقع أن يوافق عون من جانبه على أن يلتئم مجلس النواب لإصدار قانون تعديل المهل، تجنّبا لأن يطرح برّي مع هذه المسألة ضرورة التمديد للمجلس الحالي ولو لثلاثة أشهر، ريثما يتمّ الاستحقاق العتيد، والمعلوم أنّ في ذلك خطوة بغيضة على قلب رئيس الجمهورية.
فهل تمرّ هذه التفاصيل والتي يعتبرها البعض جوهرية، على سلام؟ وما الذي سيفعله برّي والطرف الشيعي بالاجمال ان جرت الأمور على النحو الذي قد يختاره عون، أي إن أقرّت تعديلات الستين في الحكومة عوضا عن المجلس؟ هل يقاطع الثنائي الشيعي الانتخابات؟ أم يقاطع العهد نهائيا بعدها؟ أو أنّ كلّ هذه التساؤلات سوف تسقط تلقائيا بإقرار قانون جديد على أساس النسبية مع ضوابط تريح
التيار العوني والثنائي المسيحي، يلغي نهائياً شرّ الستين؟