اتفق المعنيّون بإزالة العقبات أمام قانون الانتخابات الجديد على ما سمّاه الوزير علي حسن الخليل بـ "أفضل الممكن"، وهو قد يكون حقيقة "قانون الممكن" فحسب، بعد أشهر من المماطلة والجدل وشدّ حبال سياسي كاد يفضي الى نفق مجهول وهدّد بشغور نيابي خطير وأوشك أن يوقف الحركة السياسية في البلاد.
وجلسة الحلّ الأخيرة أدّت الى ايجاد المخارج بالتساوي بين المعنيين، أي أنّ التضحيات والمكاسب أتت مناصفة بينهم. فقد حصل الوزير جبران باسيل على الموافقة المبدئية على الصوت التفضيلي في القضاء عوضا عن الدائرة، بينما تراجع عن مطلبه بالمقاعد النيابية للاغتراب، أقلّه في ما يختصّ المجلس العتيد، وبقي موضوع مدّة التمديد التقني للمجلس الحالي قيد البتّ بين
رئيسي الجمهورية والحكومة.
وبالرغم من إيجابية التوافق المبدئي على صيغة القانون الجديد، يتساءل الكثيرون عمّا قد يبرّر كلّ هذا التأخير في البتّ فيها، علما أنّ صيغة شبه مماثلة كانت قد أقرّت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أيام تولّي الوزير زياد بارود حقيبة
الداخلية، وفيها اعتماد النسبية على 13 دائرة، على أساس أن يطبّق القانون في الانتخابات المقبلة، أي في الاستحقاق القادم، بعد التمديدين المتتاليين لمجلس النواب الحالي. كذلك، كان قد تمّ الاتفاق في ال2012 في بكركي على النسبية في 15 دائرة، مع فرق أساسي واحد مقارنة بالمشروع الحالي، اذ تمّ التوافق عندها على اعتماد الصوت التفضيلي في الدائرة عوضا عن القضاء، لأنّ في ذلك مردودا أكبر على المستوى الوطني كما يقول أحد الذين شاركوا في هذا الاجتماع، فالصوت التفضيلي على مستوى القضاء كناية عن مبارزة بين أعضاء اللائحة الواحدة بينما للصوت التفضيلي في الدائرة أبعاد وطنية من حيث مشاركة أكثر عدد ممكن من الفئات السياسية والطوائف في الاختيار النهائي لنواب الدائرة.
وكان لافتاً في اجتماع الأمس، التوافق على عدم مناقشة المبادئ التي اتفق عليها في هذا الاجتماع اثناء جلسة
مجلس الوزراء المقررة اليوم، بل الاكتفاء بتسجيل الاعتراضات عليها ان لزم الأمر، وفي ذلك "بدعة" جديدة تضاف الى الاجتهادات في العمل السياسي والمؤسساتي في البلاد. ومن الواضح أنّ الغرض الأساسي وراء هذه الخطوة الفريدة من نوعها هو الحؤول دون إفشال المشروع برمّته في حال استفاضت المناقشات وطال الجدل على طاولة
مجلس الوزراء، ما لا يمكن المجازفة به نظرا لضيق الوقت المتبقي لإنهاء الموضوع الانتخابي.
الّا أنّ بعض المشكّكين بخواتم المسألة الانتخابية يصرّون على أنّه لا يجوز الاعتبار أنّ القانون قد تمّ وأنّ أي شيء نهائي قبل إنجاز المهمّة في مجلس النواب، على قاعدة المثل الشعبي "لا تقول فول تيصير بالمكيول"، خصوصا مع الطبقة السياسية الحاكمة وخلافاتها وحساباتها الظاهرة والمبطّنة. وعلى هذا الأساس، يتحدّث هؤلاء عن سيناريو اللحظات الأخيرة الذي لا يزال متاحا والذي يقضي بأن تشكّل التفاصيل التي تمّ بتّها في الساعات الأخيرة، من الصوت التفضيلي الى موضوع مقاعد الاغتراب، وصولا الى مدّة التمديد للمجلس الحالي وغيرها من أمور حسّاسة ومستجدّة، الضربة القاضية التي من شأنها نسف المشروع برمّته ان تركت مناقشتها لنهار الجمعة القادم وفتح باب الاعتراض عليها في مجلس النواب.
عندها، سوف يكون الوقت قد تأخّر للمماطلة والتأجيل والتعمّق في درس مواد الخلاف بين الأفرقاء، فيكون هو ذا المغزى الأساسي من عدم مناقشتها في مجلس الوزراء بل تركها للجلسة النيابية، ليبقى الحلّ الوحيد في اللحظات الأخيرة...الستين وتغيير المهل والتمديد التقني بمادة وحيدة! فهل يتجرّأ أهل الحكم على الاستخفاف بعقول الناس الى هذه الدرجة، فيطبّقون هذا السيناريو على حساب ما تبقّى من مصداقيتهم ومن عقولنا؟