قانون بحجم البترون... هكذا يُقال؟!

الغريب في القانون الإنتخابي الجديد المفترض أن يكون قانونًا للعام 2040 أن الجميع، بمن فيهم المتحمسون له أو المعترضون عليه أو المتحفظون، يجمعون على إعتبار أنه ليس "القانون المثالي"، الذي من شأنه أن يعيد فِعلاً لا قولًا، إلى الحياة السياسية في لبنان بعضًا من إنتظامها، أقله لجهة تأمين التمثيل الصحيح والعادل لكلّ شرائح ومكوّنات المجتمع اللبناني، وإبعاد شبح "المحادل" و"البوسطات"، وإن نظريًا، على رغم أن ما فيه من ثغرات وألغام لا يوحي كثيرًا بأن ما طال إنتظاره يمكن أن يقود لبنان إلى مصاف الدول العريقة بالديمقراطية، والتي تعتمد النسبية في إنتخاباتها. فالعلّة ليست في النسبية، وهي المتقدمة على غيرها من القوانين الآخرى في شمولية التمثيل الشعبي، وهي الطريقة الديمقراطية الأمثل لإتاحة المجال أمام الجميع لتمثيل الشعب تمثيلًا صحيحًا، من دون أن تكون نعمة اللوحة الزرقاء محصورة بفئة معينة من الناس ويتمّ توريثها من جيل لآخر، بل هي في تداخل المصالح الشخصية مع المصالح العامة، حيث تبرز بصمات هذه الشخصية السياسية أو تلك بوضوح، ويتمّ تشويه مبدأ النسبية عن طريق حصر الصوت التفضيلي بالقضاء مثلًا بدلًا من أن يكون على أساس الدائرة، خصوصًا أن بعض أصحاب النيات الخبيثة ذهبوا إلى حدود وصف هذا القانون بـ"القانون البتروني"، بمعنى أن تحجيم الصوت التفضيلي جاء لمصلحة الوزير جبران باسيل لضمان فوزه بالصوت التفضيلي في قضاء البترون من ضمن دائرة تضم أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون. فهذا القانون المفصل على قياس أشخاص هو في نظر المتحفّظين والمعترضين عليه قانون اللحظة الأخيرة، أو قانون صيغَ على عجَل، أو تحت الدرج، على حدّ وصف النائب سامي الجميل، الذي شنّ حملة عشواء على ما فيه من هنّات وعثرات ومغالطات وتناقضات، لكنّ أهل السلطة وفي مقدّمهم الطبّاخون الأساسيون له، اتفقوا على أنّه قانون أفضل الممكن وخطوة إلى الأمام يمكن البناء عليها في اتّجاه تحقيق الطموح الكبير الذي يبدو أنّه يحتاج إلى جهود مضنية ليس في المرحلة الراهنة بل، بطبيعة الحال، في المستقبل الذي دائمًا ما يحمل في لبنان من مفاجآت. وعلى رغم إعتراف الجميع بأن هذا القانون هو قانون الحدّ الفاصل بين الفراغ و"الستين"، فإن من يؤيده ويدافع عنه، تمامًا كما فعل يوم دافع عن قانون "الدوحة"، يرى أن أهمّيته لا تكمن في مضمونه بقدر ما هي تكمن في أنّه أصبح للبنان قانون انتخابي جديد على أنقاض قانون الستين، الذي أقيمت له بالأمس مراسم الدفن إلى غير رجعة. فالقانون ولِد بالأمس قيصريًا، وذلك تلافيًا لما يصاحب الولادة الطبيعية عادة من ألم ومغص حاد، وما يمكن أن تؤدي إليه من حالات نزف خطيرة لا يمكن توقع تداعياتها في ظل ما يعيشه لبنان من تهديد دائم لأمنه وإستقراره. وعلى رغم الأصوات الاعتراضية، التي وصفها أحد المسؤولين بـ"المعارضة الهبلة"، فإن القانون سلك طريقه الطبيعي إلى الجريدة الرسمية، وقد أصبح ما بعد 16 حزيران ليس كما قبله.