مضى شهران على استقالة الحكومة ولا يزال لبنان في مرحلة تأليف حكومة جديدة. وإذا كانت هذه المدّة قصيرة نسبة إلى ما تطلبه تشكيل الحكومات السابقة، إلّا أنّ الواقع الإقتصادي والنقدي والمالي والإجتماعي راهناً مختلف تماماً عن الظروف التي كانت سائدة في العام 2018 والأعوام السابقة، فإيرادات الدولة إلى تراجع مع نسبة قاربت الـ40% بحسب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، كما أنّ الواقع الإجتماعي فرض نفسه مع بروز أزمة الدولار وعدم توفّره في الأسواق مما قلّص بشكل كبير النشاط الإقتصادي للشركات ودفع العديد منها إلى صرف موظفين وتخفيض أجر من بقي منهم، وهذا الواقع أكل من القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، والحركة التي شهدتها الأسواق عشية عيد الميلاد كانت إلى حدّ كبير محدودة.
لا شك أنّ الإستهلاك تراجع بحكم ارتفاع الأسعار الذي نتج عن أزمة الدولار وازدواجية السعر بين المصارف من جهة والصيارفة من جهة أخرى. فمع رفض المصارف تسليم الدولارات إلى التجار، قام هؤلاء بشراء الدولار من سوق الصيارفة بكلفة أعلى مما انعكس في الأسعار التي أصبحت تطال كل شيء مع غياب الرقابة الرسمية من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة.
وفي هذا السياق، أكّد الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ"لبنان 24" أنّ "التأخير في تشكيل الحكومة هو بمثابة لعب بالنار وينعكس سلبا على الثقة التي هي أساس الماكينة الإقتصادية. فإيرادات الدولة في تراجع، وهذا يزيد من الضغط على احتياطات مصرف لبنان. أضف إلى ذلك أداء المصارف الذي لم يكن في بعض الأحيان على المستوى المطلوب ما زاد من الهلع لدى المواطنين ودفع العديد منهم إلى محاولة سحب أموالهم من المصارف. وبما أن هناك تقييد لحركة الدولار من قبل المصارف، عمد المواطنون والشركات إلى سحب ودائعهم بالليرة اللبنانية وتحويلها إلى دولار لدى الصيارفة مما زاد من سعر الدولار لدى هؤلاء.
وعليه فان الشق الأخطر اليوم هو الشق الاجتماعي حيث أن نسبة الفقر ترتفع وهو ما سيؤدّي إلى انفجار اجتماعي قد لا تُحمد عقباه!، يقول عجاقة. ومن هذا المنطلق، يرى أن تشكيل الحكومة هو أمر أساسي ويجب الإسراع فيه لتدارك الوضعين الاجتماعي والمالي بسرعة قبل فوات الأوان،الامر الذي يفرض على الحكومة العتيدة الإسراع في وضع خطّة من ثلاث محاور أساسية: مالية لتدارك الواقع المالي الحالي، اقتصادية لإمتصاص البطالة وتراجع النمو الإقتصادي، واجتماعية لمحاربة الفقر والجوع. وهذه الخطّة يفترض ان تطبق مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي.
في المقابل، فإنّ احتمال تعثّر تشكيل الحكومة سيكون بمثابة كارثة على لبنان وسيؤدّي حكماً إلى تعثّر لبنان عن دفع استحقاقاته على المدى المتوسط! وسيدفع إلى وضع لبنان تحت الوصاية المالية لصندوق النقد الدولي، يؤكّد عجاقة.
وربطاً بالواقع المعيشي الصعب، فإنّ لا قرار سياسياً ولا نقدياً بخفض قيمة الليرة اللبنانية رسمياً حتى الساعة، يقول عجاقة، نظراً لتداعياتها الاجتماعية، علماً أنّ الإستمرار في التخبّط ومن دون إجراءات مالية وإصلاحات، قد يفتح الباب على كلّ الإحتمالات خصوصا أن موارد مصرف لبنان لا تسمح بالبقاء على هذه الحال إلى فترة طويلة". أمّا الحديث عن اقتطاع أموال من حسابات المودعين في المصارف، فيمكن القول إنه في غير مكانه، فلا يُمكن الحديث، وفق عجاقة، عن أيّ إجراء يطال المودعين ما دام هناك فساد مستشري في الدولة لأنّ المواطن غير مُستعد لتمويل الفساد.
وبالتالي، ما ينتظر لبنان اقتصاديا في العام 2020 سيكون محل ترقب ومتابعة. وبحسب عجاقة، فان السيناريوهات هي سياسية والتداعيات إقتصادية. فتشكيل حكومة مع خطّة واضحة سيُخفّف على المواطن العبء المالي، بمعنى أن الفترة الصعبة والدقيقة قد تقتصر على عام واحد لا أكثر؛ أما عدم تشكيل الحكومة فسيجّعل من الأعوام اللاحقة أعواماً مليئة بالغموض كالغموض الذي يحفّ العام 2020!
ليبقى الأكيد، بحسب عجاقة، أن الحلول الإقتصادية والمالية ستبقى رهن تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي وردت في توصيات مؤتمر سيدر والتي ذكّرت بها مجموعة الدول الداعمة للبنان خلال اجتماعها بباريس منذ أسبوعين.