عندما توافق الأقطاب الموارنة الأربعة في لقائهم اليتيم في الصرح البطريركي على أن يكون المرشح الرئاسي واحدأ من أربعة: العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل والنائب سليمان فرنجية، ألم يكونوا يعرفون العلاقة المتينة التي تربط ابن طوني وحفيد سليمان فرنجية بالرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي ألم يكونوا يعرفون أن هذه العلاقة غير ظرفية؟
والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه على طاولة النقاش والمناورة هو: لماذا قامت قيامة بعض الأطراف المسيحية عندما أصبح إسم سليمان بيك مطروحاً بقوة في المعادلة الرئاسية، ولماذا أثيرت مسألة العلاقة التاريخية بين أل فرنجية وأل الأسد، خصوصاً أن هذه العلاقة هي فوق السطح ولم تكن يوماً في السّر، ويعرفها القاصي والداني، وبالاخصّ من يُعتبرون في صفّ الحلفاء ومن هم في خانة الخصومة السياسية، وليس في الأمر ما هو مستجّد وطارىء.
فالقريبون من "البيك" يعتبرون أن هذه الحجّة التي يلجأ إليها
البعض لتبرير رفضهم لمبدأ ترشيح الزعيم الزغرتاوي غير منطقية ولا تستند إلى الواقعية السياسية بشيء، وهي لا تعدو كونها سوى قنابل دخانية أو بمثابة ذرّ الرماد في العيون لحجب الرؤية وللتأثير معنوياً على سير المعركة الرئاسية، مع ما تحمله من معطيات لا تمتّ بصلة إلى الموضوعية السياسية، إنما تصّب في خانة الشخصانية، سواء بالنسبة إلى الحليف العماد عون أو بالنسبة إلى الخصم السياسي الدكتور جعجع.
ويرى هؤلاء في التقارب "العوني" – "القواتي" في عملية الرفض لترشيح فرنجية، بغض النظر عن ورقة النوايا، نوعاً من الهروب إلى الأمام، والتفافاً على جدّية تحريك الملف الرئاسي، بما تعنيه من محاولات لوضع حدّ للشغور الرئاسي.
أما من جهة العماد عون فيلاحظ زوار الرابية أن "الجنرال" مرتاح على وضعه، وهو يبدو واثقاً من خطواته ومرتاحاً إلى دعم حليفه في معركته الرئاسية، خصوصاً بعدما تناهى إليه
كلام منسوب إلى جعجع يقول فيه "يا هيك بيكونوا الحلفا يا بلا"، وهو كان يغمز من قناة حليفه المفترض، أي الرئيس سعد
الحريري، الذي استفرد برأيه ولم يكلف نفسه عناء الأتصال بحليفه لوضعه على الأقل في جو اجتماع باريس. وكان من المفترض به الأّ يتخلى عن حلفائه بنصف الطريق، ويذهب إلى خيارات سياسية مغايرة للسياسة التي قامت عليها حركة 14 آذار.
وفي رأي هؤلاء الزوار أن مشكلة عون الأساسية ليست مع فرنجية، بل مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يحمّل الأقطاب الموارنة مسؤولية ما آلت إليه أمور الرئاسة.
وعليه، تراجع منسوب التفاؤل بإمكانية أن تشهد الجلسة الـ 33 في 16 الجاري ولادة رئيس، ليعود خلط الأوراق من جديد، خصوصاً أن لا بوادر إيجابية في ما يتعلق بتجاوب "الأقطاب" مع دعوة البطريرك الراعي لعقد اجتماع رباعي في بكركي.