من المقرر عقد أول جلسة قضائية مع أول محام روبوت في شهر شباط المقبل، في أحدث مجال تقتحمه الروبوتات التي تستخدم حاليا في حقول شتى.
وسيعمل الروبوت الذي صممته شركة "دو نات باي"، من خلال هاتف ذكي للاستماع إلى محادثات المحكمة، ليخبر المدعى عليه بما يقوله عبر سماعات الرأس، ويقدم له إجابات مناسبة وفورية.
وتعهدت الشركة بتحمل الغرامات المالية في حال إخفاق الروبوت في قضية ما.
وفي هذا السياق، قال المحامي التونسي، عبد الحميد بن مصباح، لـ"سكاي نيوز عربية": "ستفرضُ العديد من الأمور علينا، ومن بين ما سيفرض علينا، دخول الذكاء الاصطناعي إلى أروقة العدالة. هذا أمر محتوم بالنسبة إلى الجميع".
وتابع: "بقي السؤال المطروح إلى أي حد سيكون هذا الدخول، وما الغرف التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدخلها، فهل سيكتفي بإسناد المشتغلين على الشأن القضائي فقط، أم أنه سيحل محلهم".
وأضاف: "اعتقد أنه أي كان التطور على الأقل في المدى المنظور، لا يمكن للروبوتات والذكاء الاصطناعي سيحلان محل الأشخاص داخل المحاكمة، دورهما سيقتصر على المساعدة وستتدرج شيئا فشيئا". (سكاي نيوز)