تلقت شركة "أبل" ضربة قاسية يوم الثلاثاء، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة استرداد حوالي 13 مليار يورو (ما يعادل 14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة في إيرلندا.
يتعلق الحكم بقضية بدأت في عام 2016، عندما أشارت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، إلى أن إيرلندا قد منحت "أبل" مزايا ضريبية غير قانونية، مما أدى إلى أن تدفع الشركة الأميركية معدل ضرائب يقل عن 1%.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر يوم الثلاثاء، أن قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، الذي ينص على أن إيرلندا منحت "أبل" مساعدة غير قانونية، لا يزال ساري المفعول. وقد أمرت المحكمة بضرورة استرداد هذه المساعدة.
وكانت المحكمة الأدنى لمفوضية العدل الأوروبية قد ألغت هذا الحكم في عام 2020 بعد استئناف من إيرلندا.
ومع ذلك، أعادت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي النظر في القضية وألغت الحكم السابق، مشيرة إلى وجود أخطاء قانونية في القرار الأول.
يأتي هذا الحكم في وقت حرج بالنسبة لشركة "أبل"، حيث أصدرت الشركة مؤخراً سلسلة جديدة من الهواتف الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "آيفون 16"، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من سماعات وساعات الشركة.
وفي تعليقه على القرار، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، الموقف بأنه "محض هراء سياسي" ورفض مزاعم اللجنة الأوروبية.
وقالت الشركة في بيانها: "نشعر بخيبة أمل من قرار اليوم، حيث قامت المحكمة العامة سابقاً بمراجعة الحقائق وألغت هذه القضية بشكل قاطع."
وفي سياق مشابه، قضت المحكمة العليا في أوروبا أيضاً بفرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو على شركة "جوجل" بسبب إساءة استخدام قوتها السوقية من خلال تفضيل خدمات التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين، مما منحها ميزة غير قانونية وغير عادلة.
من جهتها، أعربت شركة "جوجل" عن خيبة أملها من الحكم، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بمجموعة محددة للغاية من الحقائق.
وأضافت: "أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية، ونجح نهجنا على مدى أكثر من سبع سنوات."
يمثل هذان الحكمين انتصاراً لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، التي من المتوقع أن تنهي فترة ولايتها هذا العام.
خلال عقد من الزمن، تولت فيستاجر قضايا بارزة تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. (الشرق)