لطالما توقعت شركات التكنولوجيا العملاقة، منذ فترة طويلة، أن تتعامل السلطات الحكومية معها بطريقة تتسم بالسهولة والمرونة.
ولكن وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فإن شركة أبل قد أساءت استغلال الثغرات القانونية لسنوات عديدة، مما أدى إلى دفع ضرائب تكاد تكون معدومة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً قياسية في المنطقة بفضل المعاملة الخاصة التي حصلت عليها من أيرلندا، حيث يوجد مقر الشركة في أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مثل "ألفابت" المالكة لشركة غوغل، قد تمكنت أيضاً من ترسيخ هيمنتها في مجال البحث بفضل المعاملة الخاصة التي حصلت عليها لخدمة التسوق الخاصة بها، على حساب منافسيها.
إلا أن الوضع قد تغير الآن، حيث تتلقى كل من غوغل وأبل "صفعة قاسية" بسبب هذه المزايا غير العادلة.
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي حكمًا يلزم شركة أبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة للحكومة الأيرلندية، في حين أجبر حكم مماثل شركة غوغل على دفع غرامة قدرها 2.4 مليار يورو بسبب التلاعب في محرك البحث الخاص بها.
وبالنسبة لكلا الشركتين، فإن مسألة الاستئناف ضد هذه الأحكام تتعلق بجدوى الدفاع القانوني، حيث تعتبر الغرامات المقررة مجرد "تكلفة تجارية" للشركات العملاقة، وفقًا للتقرير.
وفي الواقع، يمكن للشركات الاستفادة من تأخير القضايا في المحكمة لسنوات من خلال استئنافات لا نهاية لها، مما يمكنها من تأجيل دفع الغرامات.
ومع ذلك، بدأت تظهر تغيرات في هذا المجال، حيث يُعتبر أن عصر القضايا المطولة في المحاكم يتلاشى تدريجياً.
فقد استندت المفوضية الأوروبية في قضية الضرائب الأيرلندية ضد شركة أبل إلى انتهاك لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعلق عادةً بالإعانات أو المنح.
وفي هذا السياق، تقول آن ويت، أستاذة في معهد القانون المعزز بكلية EDHEC للأعمال: "كان نهجاً مبدعاً للغاية".
وتضيف ويت أن جوهر القضية كان يكمن في إثبات أن أيرلندا كانت تقدم لشركة أبل مساعدات انتقائية حصراً، وهو ما كان من الصعب حسابه من الناحية الفنية.
ويظل السؤال مفتوحًا حول مدى إمكانية استفادة الشركات من مثل هذه القوانين في المستقبل، ولكن من الواضح أن أبل وغوغل وغيرهما من الشركات الكبرى ستضطر إلى التكيف مع البيئة التنظيمية الجديدة والتخلي عن المزايا التي تمسكت بها لفترة طويلة. (سكاي نيوز)