تليغرام تتبنى سياسة جديدة.. الكشف عن بيانات المستخدمين للسلطات القانونية

أعلن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لمنصة المراسلة الفورية تليغرام، أن المنصة ستبدأ الآن تسليم أرقام هواتف المستخدمين وعناوين أجهزتهم (IP) إذا تلقت طلبات قانونية بذلك.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن هذا التغيير في السياسة يأتي بعد تاريخ المنصة الطويل في عدم الاستجابة للطلبات القانونية، و”تجاهلها المستمر الطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات عن المشتبه بهم في الجرائم".

ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع تنفيذ بعض الإجراءات الأخرى في المنصة؛ فقد بدأت تيليجرام استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فريق بشري، لإزالة المحتوى "الإشكالي" من نتائج البحث الخاصة بها، وفقًا لدوروف.

وطلب دوروف من المستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن وغير القانوني حتى يتمكّن الفريق المتخصص من إزالته.

ولا يُعرف إلى أي مدى ستؤثر هذه التغييرات في شعبية تيليغرام لدى الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة غير مشروعة، أو قدرة السلطات على مقاضاة هؤلاء الأشخاص.

ومن الجدير بالذكر أن عناوين IP الخاصة بالأجهزة وأرقام الهواتف قد تكون مفيدة لتحديد هوية المستخدمين ومواقعهم بالإضافة إلى أنشطتهم في أماكن أخرى، لكن يمكن لمستخدمي تيليجرام اختيار عدة طبقات من مزايا التخفي مثل الرسائل المتلاشية والتشفير التام من طرف إلى طرف أو القدرة على استخدام الخدمة دون بطاقة اتصال SIM.

وما زالت تليغرام تزعم عبر موقعها الرسمي أنها "لم تكشف حتى الآن عن أي رسائل تخص المستخدمين لأطراف ثالثة، ومنها الحكومات".

وفي آب الماضي، اُعتقل مؤسس تليغرام في فرنسا، ووُجّهت إليه عدة اتهامات، منها التواطؤ في "إدارة منصة على الإنترنت لتمكين معاملات غير قانونية ضمن جماعة منظمة"، و"الامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق اللازمة لإجراء التحقيقات القانونية".

 

وفي حال ثبوت تلك الاتهامات، فقد يتعرض دوروف للسجن لمدة قدرها 10 سنوات، وفقًا للقانون الفرنسي.

ومُنع دوروف من مغادرة فرنسا، وأُلزم بالحضور إلى الشرطة مرتين أسبوعيًا بعد إخلاء سبيله بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وما زال التحقيق في التهم الموجهة إليه جاريًا. (العربية)