بعد حظر وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال.. دول أخرى تتبع خطى أستراليا وفرنسا

اتخذت أستراليا من فرنسا نموذجًا في فرض الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها، وتدفع الحكومة الفرنسية الآن نحو فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتقاوم منصات التواصل الاجتماعي لأنها تواجه خسارة فئة سكانية تعتبر مفتاحًا لمستقبلها، وتثار أسئلة حول كيفية فرض الحظر.
وفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، وافق البرلمان الأسترالي أمس على خطط لحظر استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الأطفال دون سن 16 عامًا على أساس الضرر الذي يلحق بالصحة العقلية للمراهقين الصغار.
أظهرت العديد من الدراسات وجود روابط بين النمو في وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض كبير في الصحة العقلية للمراهقين، ويبدو أن هناك إجماعًا متزايدًا على وجود علاقة سببية بين الاثنين.
يشير بلومبرج إلى أن فرنسا لديها قانون أضعف قليلاً يحظر من هم دون سن 15 عامًا، لكن التقارير تفيد بأن البلاد تدفع الآن نحو فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أفادت بوليتيكو، أن فرنسا جددت جهودها لإبعاد من هم دونسن 15 عامًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزيرة التعليم الفرنسية آن جينيتيه، وهي طبيبة بالتدريب، لبوليتيكو في اجتماع لوزراء التعليم والشباب، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحذو حذو أستراليا.
وتفكر الحكومة البريطانية أيضًا في فرض حظر، وكانت على اتصال بأستراليا لمعرفة المزيد حول كيفية عمله.
من المتوقع أن تقاوم منصات التواصل الاجتماعي الحظر، حيث قالت شركة Meta إنها "قلقة بشأن العملية التي سارعت إلى تمرير التشريع بينما فشلت في النظر في الأدلة بشكل صحيح".
كما قالت شركة TikTok، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، إن التشريع "متسرع" و"غير قابل للتنفيذ"، ومليء بـ "الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها والمخاوف التي لم يتم حلها".
وقالت شركة Snap Inc المالكة لسناب شات إن المحاولات الدولية السابقة للتحقق من العمر على نطاق واسع وإلزامي قد فشلت.
فيما قالت شركة X، المعروفة باسم Twitter، إنها "لديها مخاوف جدية بشأن قانونية مشروع القانون".
من غير الواضح حاليًا الآلية التي سيتم استخدامها لتنفيذ التحقق من العمر، حيث قالت الحكومة بالفعل إنها استبعدت استخدام وثائق رسمية مثل جوازات السفر بسبب مخاوف الخصوصية.
كما يعد أحد التحديات الخاصة هو أن المراهقين من بين أكثر الفئات العمرية دراية بالتكنولوجيا، وسيكونون مجهزين بشكل أفضل من كثيرين لإيجاد حلول للحظر.
لن يخالف الأطفال ولا الآباء القانون إذا دخلوا إلى منصات التواصل الاجتماعي بل يضع القانون المسئولية على منصات التواصل الاجتماعي، التي سيتم تغريمها للسماح بالوصول إلى الأطفال. (اليوم السابع)