قدّم السيناتور جوش هاولي (من ولاية ميسوري) مشروع قانون جديدا يفرض قيودا صارمة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الولايات المتحدة.
يسعى التشريع المقترح إلى "منع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية من قبل أي شخص في الولايات المتحدة"، أي أن القانون يسعى لمنع الأمريكيين أو الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، سواء من خلال الاستثمار أو التعاون البحثي أو نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويرى المحللون أن تمرير المشروع قد يؤدي إلى حظر كامل لاستخدام DeepSeek، المنافس الصيني الناشئ، داخل البلاد.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تشمل: السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمن يثبت انتهاكه للحظر، وغرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد، وغرامات تصل إلى 100 مليون دولار للشركات.
ووصف الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، مشروع القانون بأنه "أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية حتى الآن بشأن الذكاء الاصطناعي".
وأثار مشروع القانون نقاشا واسعا في الكونغرس، لا سيما في ظل القلق المتزايد بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي في الصين وتأثيره على الأسواق الأمريكية. وأدى صعود DeepSeek إلى اضطراب كبير في سوق الأسهم الأسبوع الماضي، متسببا في خسائر بلغت تريليون دولار.
كما أن تفوق الذكاء الاصطناعي الصيني، الذي يعتمد على موارد أقل وكفاءة أعلى، زاد من المخاوف بشأن إمكانية أن تتفوق الشركات الصينية على نظيراتها الأميركية، ما قد يؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات في الاستثمارات التكنولوجية الأميركية.
وفي خضم هذه التطورات، أصبحت شركة "إنفيديا"، الرائدة عالميا في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، نقطة محورية في الجدل الدائر. فقد تعرضت الشركة لأكبر خسارة في يوم واحد لسهمها، ما أثار تساؤلات حول مستقبل توريدها للرقائق إلى الكيانات الصينية.
وعقد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، اجتماعا مع الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، حيث ناقشا "أهمية تعزيز التكنولوجيا الأميركية وقيادة الذكاء الاصطناعي"، وفقا لمتحدث باسم رويترز.
ويرى بعض المشرعين أن الذكاء الاصطناعي الصيني قد يشكل تهديدا أمنيا مشابها لما حدث مع "تيك توك". وعلى الرغم من تمرير الكونغرس قانونا لحظر "تيك توك" العام الماضي، إلا أن القرار لا يزال معلقا، خاصة بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه الأولي للحظر.
وفي ظل هذه المخاوف، قد يكون مشروع قانون هاولي بداية لقيود أوسع على الذكاء الاصطناعي الصيني، رغم الجدل حول دوافعه. إذ يرى منتقدوه أنه يهدف إلى حماية الأسواق الأميركية من المنافسة الصينية أكثر من كونه إجراء أمنيا. (روسيا اليوم)