تواجه المتاحف الآن مطالب متزايدة لإعادة المجموعات الفنية المعروضة داخلها إلى أوطانها الأصلية، لكن الخبراء يقولون إن الكثير من هذا الجدل يعود إلى عام 1815 عندما أُجبر متحف اللوفر على تسليم غنائم حرب سابقة.
وفي أيلول 1815، وصل كارل فون ميفلينغ، الحاكم البروسي لباريس، إلى أبواب متحف اللوفر وأمر حراسه الفرنسيين بالتنحي جانباً، إذ كان مسؤولون بلجيكيون وهولنديون قد وصلوا، بدعم من القوات البروسية والبريطانية، لاستعادة التحف الفنية التي نهبها الفرنسيون خلال الحروب الثورية وحروب الإمبراطور الفرنسي الراحل نابليون بونابارت.
وينظر العديد من العلماء إلى هذه اللحظة باعتبارها تمثل تحولاً جذرياً في المواقف السياسية تجاه غنائم الحرب، إذ يعتبرونها لحظة ميلاد مرحلة «إعادة التوطين» وهو مفهوم يعنى إعادة القطع الثقافية التي تم الاستيلاء عليها في أوقات الصراعات إلى بلدانها الأصلية التي نُهبت منها.
وتعد إعادة المسروقات التي تم نهبها خلال حروب نابليون لحظة حاسمة في تاريخ الفن، وقد عاودت الظهور مراراً وتكراراً بعد 200 عام مع استمرار الجدل حول إعادة تلك الممتلكات إلى أوطانها.
وقبل ثلاث سنوات، ركز معرض أُقيم في باريس بعنوان «نابليون» في قاعة «غراند هال دي لا فيليت» على غنائم الإمبراطور الفرنسي الراحل الهائلة وجهود استردادها حول العالم، وفي العام الماضي، خلال معرض عن القطع المنهوبة في «موريتسهاوس» في لاهاي، كشف المسؤولون هناك أنه رغم أن نابليون أعاد العديد من الأعمال الفنية الهولندية التي قام بسرقتها، فإن هناك عشرات الأعمال الأخرى لم تتم إعادتها بعد.
ومن المقرر، خلال الخريف المقبل، أن تلقي المؤرخة الفنية الفرنسية، بينيديكت سافوي، سلسلة من المحاضرات في متحف «برادو» الوطني في مدريد حول تأثير عمليات إعادة توطين القطع التي جرى الاستيلاء عليها في 1815، وستركز المحاضرات التي تحمل عنوان «إعادة التراث المنهوب: 1815، تفكيك اللوفر وولادة المتاحف من جديد في أوروبا»، على مفهوم استرداد القطع الفنية، وأسسها القانونية والأخلاقية، وأخلاقيات إنشاء المتاحف الشاملة الغنية بالقطع الأثرية من جميع أنحاء العالم، وكذلك تكلفة القيام بذلك.