حدث تطور جديد في قضية طبيبة الأمراض النسائية وسام شعيب في مصر، حيث قررت النيابة الإدارية بكفر الدوار، اليوم الأحد، إحالة الطبيبة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت في بيانها، أن "فيديو الطبيبة وسام شعيب الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلاً كبيراً، حيث قامت خلاله بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ غير لائقة تمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع".
كما أضافت أنها وجهت 7 اتهامات لشعيب، هي كالتالي:
أولاً، قيامها بنشر فيديو على صفحتها الشخصية في فيسبوك تضمن انتهاكاً لحقوق المريضات إذ أفشت بيانات طبية سرية للبعض كانت قد اطلعت عليها بحكم وظيفتها في المستشفى من دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المريضات وجهة عملها.
ثانياً، قيامها بنشر إشاعات كاذبة حيث عممت دون سند حالات فردية اطلعت عليها بحكم عملها في المستشفى تتعلق بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات في المخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقياً بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القصَر من دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
ثالثا، قيامها بكتابة منشور على صفحتها في فيسبوك سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسم ممارسة المهنة ولائحتها.
رابعا، إساءتها استخدام مواقع التواصل بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها في فيسبوك مستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين، بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي حصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
خامساً، ادعاؤها صفة اختصاصية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل، ومزاولتها للعمل بأحد المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية رغم عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونا بمدة 5 سنوات.
سادساً، قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطاً لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
سابعاً، امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة فقدت الوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعساً جسيماً عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطاً لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وختمت النيابة الإدارية بكفر الدوار بيانها قائلة إنها قررت إحالة شعيب للمحاكمة التأديبية العاجلة "في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عموماً ومهنة الطب خصوصاً، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضياً أخلاقياً على مريضاتها".
أتى ذلك بعد أن استمعت النيابة الإدارية بكفر الدوار خلال التحقيقات لأقوال عدد من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية في محافظة البحيرة.
يذكر أن شعيب أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح.
وبعد شكاوى وبلاغات ضدها، ألقت السلطات القبض عليها وتم حبسها على ذمة التحقيقات. (العربية)