أعلن مدعون اتحاديون أميركيون ان عميلا متقاعدا من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، متهم بخداع امرأة من تكساس، والاستيلاء منها على نحو 800 ألف دولار، بعدما أقنعها بأنها كانت تحت "المراقبة السرية" بسبب ارتكابها جرائم مخدرات.
وتم توجيه لائحة اتهام إلى وليام روي ستون جونيور، البالغ من العمر 62 عاما، الأسبوع الماضي، تتضمن سبع تهم، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وانتحال شخصية ضابط فدرالي، وفق بيان صادر عن بريراك شاه، القائم بأعمال المدعي الأميركي للمنطقة الشمالية من تكساس.
وفي حال إدانته، فإن ستون، الذي مثل أمام المحكمة لأول مرة يوم الجمعة وقال إنه "غير مذنب"، قد يواجه عقوبة تصل إلى 178 عاما في سجن فدرالي.
وقد أقنع ستون سيدة من مدينة غرانبري بولاية تكساس، تم تحديدها في وثائق المحكمة باسم "سي تي"، بأنها كانت تحت "المراقبة السرية" لارتكاب جرائم مخدرات في مدينة أوستن، وفق لائحة الاتهام.
وبحسب المدعين، فإن ستون أخبر "سي تي"، التي كانت قد ورثت عن جدتها مبلغا كبيرا من المال، بأنه تم تعيينه كمشرف عليها، وأنها يجب أن تبلغه بكل أنشطتها وأصولها المالية، وهددها بالسجن وبأنها قد تفقد أطفالها إذا لم تمتثل لمطالبه.
وأخبرها أيضا أن عليها دفع مصاريف إشرافه عليها، بما في ذلك نفقات سفر ومنزل وسيارات، وأقنعها أيضا بدفع أموال زعم أنها "تعويض" لشركة مظلومة، لكنه أودع النقود في حسابه المصرفي، بحسب لائحة الاتهام.
وطلب ستون من ضحيته ألا تخبر أحدا عن وضعها "تحت المراقبة"، وأخبرها أن بإمكانه مراقبة اتصالات هاتفها المحمول، وأجرى معها مكالمات "وهمية" متظاهرا بأنه قاض يتابع قضيتها، وطلب من شخص آخر الاتصال بها على أنه من "إدارة مكافحة المخدرات"، بحسب لائحة الاتهام.
وفي مرحلة ما، عرض ستون على "سي تي" الزواج منها، وقال إنه سيطلب من القاضي التخلي عن فترة المراقبة.
وأكد المدعون الفدراليون أن "سي تي" دفعت لستون على مدار سنوات، أكثر من 800 ألف دولار.
وستون ليس رهن الاعتقال حاليا، بعد أن قرر القاضي أن بإمكانه أن يظل حرا طيلة فترة المحاكمة، طالما أنه يلتزم بشروط معينة.