جماجم وعظام بشرية تتدلى من جدران معرضه في نيويورك الذي يدر عليه أرباحا من تجارة مثيرة للجدل، هي بيع الرفات البشرية.
جون بيتشيا فيري، الشاب الأميركي الذي يدرس "التصميم" في نيويورك، ذاع صيته على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مؤخرا ووصل عدد متابعيه إلى نحو 500 ألف شخص بسبب المقاطع التي ينشرها حول تجارته الرائجة، حتى أنه أصبح يطلق عليه "رجل العظام".
يعمل فيري حاليا مع ثمانية متعاقدين ويبيع ما بين 20 و80 قطعة بشرية شهريا، تتنوع بين عظم الفخذ إلى العمود الفقري وجماجم كبار وحتى أجنة، وتتراوح الأسعار بين 18 دولارا إلى 6 آلاف دولار بحسب نوع القطعة.
وتستقطب تجارة العظام البشرية اهتمام علماء الأنثروبولوجيا وجامعي التحف والفنانين وغيرهم ممن لديهم فضول بشأن نظام الهيكل العظمي وهي تجارة قديمة.
لكن مقاطع فيري أثارت غضب البعض الذين اعتبروا أنها "غير أخلاقية" وقام البعض بنشر مقاطع أخرى للتشكيك في شرعية هذه التجارة، بينما يؤكد هو، حسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه يبيعها فقط لمساعدة طلاب الطب.
وقال إنه يشتري العظام من أشخاص لديهم عينات طبية لم يعودوا يرغبون بحيازتها أو استخدامها، وبالتالي فهو يقوم بإعادة تدويرها.
لكن خبراء يقولون إن الأشخاص الذين يشترون العظام البشرية لا ينظرون إليها في كثير من الأحيان على أنها أدوات تعليمية ويتم تحويلها أحيانا إلى مجوهرات ونجف مصنوع من عظام الكتف وقد ينتهي بها الأمر في خزانات التحف في المنازل.
وإضافة إلى ذلك، فإن أصول هذه الرفات "غامضة"، ويُعتقد أنها سرقت من القبور ونقلت إلى المجال التعليمي، أي أنها لا تعود لأشخاص وافقوا على التبرع بأجسادهم من أجل العلم. ويرجح خبراء أن غالبية هذه العظام تأتي من الصين والهند حيث تتم سرقة الرفات ونقلها إلى الخارج.
وتحدّث البعض عن سرقة رفات أميركيين أصليين وأشخاص تعرضوا للاستعباد والاضطهاد حول العالم.
لكن فيري يقول إن التعرف على جميع أصول الرفات "أمر غير واقعي، كما أن حرق الجثث باهظ التكلفة"، ويقول إن النسخ المقلدة للعظام أقل فائدة من تلك الحقيقية، لذلك، فإن "الخيار الوحيد القابل للتطبيق للهياكل العظمية في الخزائن هو إعادة بيعها".
ويقول إن لديه زبائن من الجامعات والمتاحف ووكالات إنفاذ القانون التي تستخدم عظاما لتدريب الكلاب.
وتشير واشنطن بوست إلى أن ما شجع هذه التجارة حاليا أن بعض الولايات الأميركية لا تقوم عمليا بمنعها، كما أن بعض المواقع على الإنترنت تتساهل مع عمليات البيع والشراء.