أصدرت محكمة
مصرية قرارا بالتصديق على رأي مفتي
مصري بمعاقبة محام بالإعدام شنقا، ومعاقبة صديقه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة زوجة والد الأول غيابيا بالسجن المؤبد.
تعود أحداث القضية لعام 2018، بتلقى قوات الأمن بلاغا، يفيد باستقبال
مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان، المجني عليه "محمد أ."، سائق تاكسي ووالد
المتهم الأول إثر إصابته بعدة طعنات في أنحاء الجسم، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
وجرى تشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى أن محام تحت التدريب، أقدم على قتل والده، بمساعدة صديقه وربة منزل، زوجة المجني عليه، مقيمين بمدينة العاشر من رمضان.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثلاثة قرروا التخلص من الجثة ودفنها في منطقة جبلية على طريق "بلبيس- العاشر" وسرقة سيارة سائق التاكسي، وأثناء سيرهم للتخلص من الجثة، شاهدهم اثنان من المواطنين تصادف مرورها، وعلى الفور قاما بإبلاغ الشرطة التي باشرت الواقعة وجرى العثور على جثة المجني عليه مدفونة في الرمال وبجواره أداة حفر وسكين.
تمكنت الشرطة من تحديد الجناة والقبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واعترف المتهمون بارتكاب
الجريمة عند سؤالهم، وأقروا بالقتل والانتقام من المجني عليه بسبب سوء معاملته لهم، وقاموا بسرقة التاكسي الخاص به.
وأوضحت التحريات أن المحامي
المتهم بعد أن تأكد من نوم أبيه داخل غرفته، دخل عليه ومعه المتهم الثاني وضربه بغتة على رأسه، وقبل نقل الجثة لدفنها بصحراء بلبيس شعروا بأن المجني عليه مازال حيا، فأحضر
الابن سكينا من المطبخ وطعن والده في رأسه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بمحاولة التخلص من الجثة بالدفن في صحراء بلبيس.