وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إتفاقية تعاون مع كل من بلدية أميون، جزين، حمانا، زوق مكايل، صيدا، كفرنبرخ ونيحا- البقاع، الشريكة في مشروع: " تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان"، وذلك في مركز التدريب التابع لها في بعبدا، بحضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز ورؤساء ورئيسات البلديات وممثلات عن برنامج "LEAD" وعدد من أعضاء الهيئة وممثلي عن وسائل الإعلام.
ويأتي هذا الإتفاق تكريساً لاستمرارية التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والبلديات المذكورة أعلاه، التي كانت شريكاً أساسياً في تنفيذ هذا المشروع ، ضمن البرنامج الإقليمي " تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط "LEAD" المنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بتكليف من الوزارة الإتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ".
واستهلّ الحفل بكلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، قالت فيها، إن "تعزيز أوضاع المرأة وما يفترضه من زيادةٍ في مشاركتها باتّخاذ القرارات، هو الأساس في تقدم المجتمعات. هذا ما بيّنته التجارب الإنمائية في جميع أنحاء العالم وهذا ما ترتكز عليهِ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. والعمل التنموي لا يأتي بنتيجة إذا لم تتعاون في تنفيذِه الأطراف الأساسية المعنيةُ به."
وتابعت:" فالمجالس البلدية هي الدائرة الأولى المعنية بشؤون المواطنين والمواطنات، ولها أن تكون مهتمةً بالدرجة الأولى بإيجاد البيئة المؤاتية لتأمين الحياة الكريمة لهم ولهنّ. فالبلديات تمثل القواعد المحلية، وانطلاقاً منها ينبغي أن يبدأ العمل التنموي إن كان على صعيد الإنماء الإنساني أو الثقافي، أو على صعيد الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وإدراكاً منها لهذا الدور المركزي الذي ينبغي أن يكون للبلديات، أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعاوناً مع بلدياتكم الكريمة، في إطار المشروع الذي تنفِذه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن البرنامج الإقليمي الذي يحمل عنوان "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط". وقد تضمّن هذا المشروع برامج تدريبية رامية إلى تطوير مهارات السيدات العضوات في المجالس البلدية والسيدات المتعاونات معها، وإلى تشجيعهنَّ على إطلاق مشاريع تنموية صغيرة ، كما تضمَّن هذا المشروع إجراء تحليل لوضع المرأة ومشاركتها في البلدية."
وأكدت أن الهيئة الوطنية اليوم تتَطلّع إلى آفاق أوسع، فقالت: "نتطلعُ إلى التعاون مع بلدياتكم كبلديات نموذجية، لتنفيذ مبادراتٍ ترمي إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، في الفكر وفي الممارسة، وذلك عبر مشاريع تنموية وثقافية. وهذا التطلع يقع في صلب أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الناشطة كهيئة استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، لكل ما يتعلق بشؤون المرأة العاملة وكهيئة منوطة بموجب القانون بمهامٍ ارتباطية وتنسيقية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بهدف تعزيز أوضاع المرأة."
وختمت: " إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لن تدخر جهداً للنجاح في المهام الموكلة إليها وهي تسعى بالإضافة إلى تنمية وتوطيد روابطِها مع شركائها المحليين في المناطق اللبنانية، إلى إيجاد البيئة القانونية المؤاتية لتطوير المجتمع وتنمية قدرات أبنائه وبناته، وهي لهذه الغاية تعمل اليوم في ورشة واسعةٍ على تنزيه القوانين من الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وإلى استحداثِ قوانين جديدة لحماية هذه الحقوق."
ثم ألقت كلمة السفارة الألمانية وكلمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ السيدة أدينا سوسا، مديرة برنامج "ليد" في لبنان، فقالت: "أنقل إليكم تحية السيدة شتيفي شارف، ممثلة التعاون الاقتصادي في السفارة الإلمانية، والدكتورة ميكايللا باور، رئيسة GIZ لبنان. إن الحكومة الألمانية تؤمن بأن المساواة من منظار جندري، هي من أهم أسس التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وللوطن ككل ولسلامة أفراد المجتمع، ولدينا الكثير لنكتسبه من بعضنا البعض في هذا المجال".
وتابعت: "لهذا السبب، تتعاون الحكومة الألمانية مع البلاد الشريكة ومع وكالاتها الوطنية والمحلية، والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، للوصول إلى الأهداف المشتركة. إن GIZ هي إحدى الوكالات المفوضة تنفيذ مشاريع تنموية مع شركاء محليين، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، هي واحدة من أهم شركائنا الأساسيين".
واعتبرت أن "البلديات السبع الشريكة في هذا المشروع، تبدي إلتزامها الكبير في تعزيز المساواة من منظار جندري، فبالإضافة إلى عدد النساء المنتخبات في مجالسها البلدية، والذي يعتبر الأعلى مقارنة ببلدات أخرى، استطاعت هذه البلديات إدراك الإمكانات الكبيرة المتوافرة عندما يشارك النساء والرجال سوياً في المجالس البلدية وفي التنمية المحلية".
وختمت: "نتطلّع إلى مزيد من التعاون مع الهيئة والبلديات، ونؤمن بأن نتائجنا المشتركة سوف تشكل نموذجاً ناجحاً للبلديات الأخرى".
بعدها تمّ عرض فيلم قصير يلخص عملية تدقيق النوع الإجتماعي في المؤسسات والبلديات من قبل فريق عمل إقليمي، وكانت كلمات لرؤساء البلديات المشاركة.