يشكّل العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة قضية محوريّة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنيّة. يمثّل هذا العنف إنتهاكاً خطيراً لحقوق النساء الإنسانيّة وعقبة تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، كما أنه يُثني النساء عن المشاركة الهادفة في الحياة السياسية والعامة. وقد أبرز ذلك خبراء دوليون ومحليّون ورئيسات محاكم إنتخابية سابقات وممثلون عن منظمات غير حكوميّة محليّة خلال مؤتمر "إنهاء العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة" الذي نظّمته "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في بيروت.
جرى تعريف العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة على نطاق واسع في المؤتمر والحال انه يحيل إلى جميع أشكال العنف ضد جميع النساء المنخرطات في نشاطات سياسية، ومن ضمنهن النساء المُنتخبات على المستوى الوطني أو المناطقي وعضوات الأحزاب السياسية ومُرشّحات هذه الأحزاب والمسؤولات الحكوميات وفي القطاع العام على المستوى المحلي والوطني والدولي، إلى الوزيرات والسفيرات، وغيرهن ولاسيما العضوات في منظمات المجتمع المدني والعاملات الأفراد في المجالات السياسيّة والعامة.
وقد إنطلق الحوار من تقرير المقرّرة الخاصة المعنيّة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابة وعواقبه، المقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، وسلّط الضوء على العنف ضد المرأة في السياسة، بما في ذلك في البرلمان والإنتخابات، في وصفها مشكلة عالمية ومنهجية. دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة هذه القضية. في دراسة الإتحاد البرلماني الدولي لعام 2016 التي شملت خمسة وخمسين برلمانية في خمسة مناطق، تبين أن 81.8% منهن عانين العنف النفسي، في حين أن 44.4% تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، وتلقت 65% منهن ملاحظات ذات طابع جنساني. على الرغم من التركيز المتزايد على قضية العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة على المستوى العالمي، لا يزال هناك نقص في الدراسات والمُبادرات حول هذه المسألة في المنطقة العربية، بما في ذلك في لبنان.
قدم المؤتمر تجارب من لبنان وبلدان أخرى عدة سمحت بالتفاعل بين أطراف عدة وجرى تبادل للخبرات من شأنه أن يؤسس لإصلاحات مُستقبلية.
شدّدت بيغونيا لاساغاباستر، رئيسة مكتب "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في لبنان وتونس وليبيا في كلمتها الإفتتاحية على ان "العنف ضد النساء في السياسة هو عنف قائم على النوع الإجتماعي. إنه انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك للحقوق السياسية. يمنع هذا العنف النساء من ممارسة حقوقهن السياسية وحين تُستبعد المرأة من صنع القرار ثمة تأثير سلبي على مستوى السياسات ونتائجها"، ثم تحدث ميتسوهيرو وادا، وهو السكرتير الأول في سفارة اليابان في لبنان ورئيس قسم الإقتصاد والتعاون الإقتصادي.
قدّمت زينة هلال، مديرة برنامج الشراكة بين الجنسين وبرنامج مشاركة الشباب في "الإتحاد البرلماني الدولي" دراسات الإتحاد البرلماني الدولي حول العنف ضد المرأة في الحياة السياسيّة والعامة. إستمع الحضور بعد ذلك إلى تجارب في التعامل مع العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، من جميع أنحاء العالم، ويسّرت الحوار كارول رزق الله الشرباتي. أعقب عرض كارمن ألانيس، وهي الرئيسة السابقة لمحكمة الإنتخابات في المكسيك عرض كاتيا أوريونا وهي الرئيسة السابقة لمحكمة الإنتخابات في بوليفيا، قبل إعطاء الكلمة إلى نهاد أبو القمصان، وهي محامية ومديرة بيت الخبرة القانوني والنوعي – جيلا، ثم إلى أنوار المنصري، وهي رئيسة الغرفة الإبتدائية في المحكمة الإدارية.
وقد خُصّص الجزء الثاني من المؤتمر لتقديم تجارب حول العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، في السياق اللبناني، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المجالين العام والسياسي. سَهّلت جمانة مرعي حلقة النقاش التي شمَلت حليمة قعقور وهي مستشارة مستقلة في "هيئة الأمم المتحدة المرأة" حول مشاركة المرأة السياسية زقد قدمت النتائج المُتعلّقة بالعنف ضد النساء خلال إنتخابات 2018 البرلمانية، والتي تضمّنتها دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي شملت 86 سيدة وصلن إلى قوائم المرشحين. بعد ذلك، قدم الدكتور موفق اليافي، عضو هيئة الاشراف على الانتخابات، ورلى ميخائيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات، ويارا نصار، الأمينة العامة لجمعية "لادي" وجهات نظرهم حول هذا الموضوع.
يأتي هذا المؤتمر في إطار "المبادرة المشتركة من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية" (الممولة من حكومة اليابان) وتنفّذها "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بالتعاون مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" والإسكوا و"منظمة الصحة العالمية".