اتهمت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الصين، وهي الدائن
الرئيسي للدول الفقيرة والنامية، بعرقلة الجهود
الدولية لتخفيف ديون هذه البلدان، وخصوصا الإفريقية منها.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن إن "العقبة أمام تحقيق تقدم أكبر هي دولة دائنة رئيسية، هي الصين".
وأضافت: "لذلك جرت
الكثير من المناقشات حول ما يمكننا فعله لجلب الصين إلى الطاولة وتسهيل تبني حلول أكثر فاعلية لهذه المشاكل".
وكانت يلين تتحدث قبل انتهاء اجتماعات الخريف التي عقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبعة ومجموعة العشرين.
ويدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصين، أكبر بلد دائن في العالم، إلى المشاركة في إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة والنامية في الإطار المشترك للمفاوضات الذي وضعته مجموعة العشرين.
وأكدت الوزيرة الأميركية في وقت سابق خلال اجتماع مع نظرائها في دول منطقة اليورو على أن "قلة من الدول تطالب بمعالجة ديونها ضمن الإطار المشترك لصندوق النقد الدولي".
وأضافت أن "الصين عامل
كبير يفسر لماذا لا ينجح ذلك، وبكين لا تشارك بشكل بناء".
ودفعت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بعدد من البلدان إلى الاقتراض مرة أخرى، ما خلف مديونية كبيرة يفاقمها ارتفاع أسعار الفائدة التي يراد منها كبح التضخم.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية أن الوضع في البلدان الإفريقية والبلدان النامية الأخرى "مقلق جدا".
وحذرت يلين من أن "مشاكل الديون أصبحت أكثر حدة بالنسبة للبلدان الإفريقية"، معترفة "بضرورة إحراز تقدم باتجاه وجود إطار أفضل وأكثر فاعلية لحل مشكلة المديونية المفرطة".
ويقدر إجمالي رصيد القروض الصينية الرسمية للدول الأخرى بما يتراوح بين 500 وألف مليار دولار، وتتركز في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقال أحد مستشاري يلين في نهاية أيلول إن "44 دولة على الأقل مدينة الآن بما يعادل أكثر من عشرة بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي للمقرضين الصينيين".