يلتزم الكثيرون داخل الكونغرس والإدارة الأميركية، وفي قطاعات مثل صناعة الفولاذ والطاقة الشمسية، بمبدأ «أميركا أولاً»، حيث يظن هؤلاء أن
الولايات المتحدة كان يُفترض أن تعيد إحياء قطاعها الصناعي منذ وقتٍ طويل، ومن المتوقع أن يعارضوا أي تفسير سخي بدرجة مفرطة للقانون. بعد شهر عسل دام سنتين منذ بدء عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، برزت تحولات كبرى بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بسبب السياسة الاقتصادية، وما لم تُعالَج هذه الانقسامات بالشكل المناسب، فقد تتحول رؤية إدارة بايدن عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث تتعاون
الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها في أوروبا وآسيا لاحتواء الطموحات الصينية والروسية، إلى عالمٍ تتعدد فيه الكتل الاقتصادية المتنافِسة. بعد تراكم الخلافات الضمنية طوال أشهر، أصبح الشرخ علنياً في الأسبوع الماضي، وأعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق
الداخلية، تييري بريتون، أنه ينوي الانسحاب هذا الأسبوع من اجتماعات مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في «ماريلند»، إذ يُعتبر هذا المجلس
هيئة تنسيقية أساسية لتنفيذ السياسة الاقتصادية العابرة للأطلسي. قال بريتون إن الأجندة المعتمدة «لم تعد تسمح بمعالجة المسائل التي تهم عدداً كبيراً من وزراء الصناعة الأوروبيين والشركات الأوروبية»، في إشارة إلى امتعاض الاتحاد الأوروبي من الدعم الأميركي المستجد للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، على اعتبار أن هذه الخطوة تنعكس سلباً على صانعي
السيارات الأوروبيين وشركات أخرى في القارة، وأضاف بريتون أنه ينوي التركيز على «الحاجة المُلحّة إلى الحفاظ على القدرة التنافسية في القاعدة الصناعية الأوروبية».
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جاء إلى واشنطن الأسبوع الماضي لحضور أول عشاء رسمي في البيت الابيض منذ تفشي جائحة «كوفيد19»، إن الدعم الأميركي للصناعات «ممتاز للاقتصاد الأميركي، لكنه يفتقر إلى التنسيق المناسب مع الاقتصادات الأوروبية»، وقبيل هذه الزيارة، اتّهم وزير
الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير،
الولايات المتحدة بتطبيق سياسة صناعية على طريقة الصين.