تصدر تجريم الجنس خارج إطار الزواج العناوين الرئيسية من بين كل جوانب التعديلات المثيرة للجدل التي أقرتها إندونيسيا في قانونها الجنائي خلال وقت سابق من كانون الأوّل.
وفي حين أن القانون الجديد يحظى بوضوح بدعم العديد من الناخبين المحافظين، فإن النقاد يرونه خطوة إلى الوراء بالنسبة للحريات المدنية في الديمقراطية التي لا تزال تعد وليدة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وكانت إندونيسيا قضت عقوداً تحت حكم رجل قوي يدعى أحمد، سوكارنو، بعد إعلان استقلالها عن الهولنديين في الأربعينيات من القرن الماضي، قبل أن يتولى ضابط الجيش، محمد سوهارتو، السلطة عام 1968.
وبعد سقوط سوهارتو عام 1998، دخلت البلاد فترة من الإصلاح تم فيها تبني الحكم المدني وحرية التعبير وبيئة سياسية أكثر ليبرالية.
وتخشى جماعات حقوق الإنسان من أن القانون الجنائي الجديد في إندونيسيا، يخاطر بإلغاء بعض التقدم الديمقراطي من خلال التمسك بالتصويت الديني المحافظ على حساب المثل العلمانية للبلاد وتعزيز التمييز ضد المرأة ومجتمع المثليين، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
كذلك، فإنّ الجماعات الحقوقية تخشى أن تكون آثار هذا القانون على المدى الطويل مدمرة للنظام الديمقراطي نفسه ويرون أوجه تشابه غير مريحة مع الماضي الاستبدادي للبلاد.
وقال الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، أندرياس هارسونو، "في ضربة واحدة، اتخذت حالة حقوق الإنسان في إندونيسيا منعطفا جذريا نحو الأسوأ".
وأضاف أنه "من المحتمل أن يتعرض ملايين الأشخاص للمحاكمة الجنائية بموجب هذا القانون المعيب بشدة. ويمثل إقراره بداية لكارثة كاملة لحقوق الإنسان في إندونيسيا".
في وقت سابق من كانون الأول، أقر البرلمان الإندونيسي تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على القانون الجنائي، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحريات في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.
وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب، سوفمي داسكو أحمد، بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
كذلك، يجرم القانون الجديد التعايش بين الأزواج غير المتزوجين ويعزز وسائل منع الحمل للقصر، وينص على قوانين ضد الإجهاض (باستثناء حالات الاغتصاب وحالات الطوارئ الطبية عندما يكون عمر الجنين أقل من 12 أسبوعا) والتجديف.