ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الإتّحاد الأوروبيّ أقر حزمة جديدة من العقوبات على إيران، فيما وصفها صحفي إيراني بـ"العقوبات الشكلية".
وأوضحت الرئاسة السويدية في تغريدة على تويتر: "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع".
وأضافت: "يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر لرويترز، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم اليوم الاثنين.
في المقابل، ذكر جوزيب بوريل، للصحفيين أنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
من جهتها، حذرت طهران الاتحاد الأوروبي من "أي خطوات تصعيدية".
عقوبات "شكلية"
وقال رئيس تحرير صحيفة "إيران دبلوماتيك"، عماد أبشناس: "كلما زاد الغرب من العقوبات كلما تعقد حل الخلافات السياسية".
وأشار إلى أنّ "العقوبات الغربية هدفها حاليا دعم المحتجين في إيران، رغم أن عددهم تراجع بشكل كبير".
وقال: "أميركا فرضت أقصى العقوبات التي يمكن فرضها على إيران والأوروبيون التزموا بها، مما يعني أنه لم تعد أي عقوبات ممكن أن تؤثر على الجانب الإيراني أو تضيق عليه. اليوم هم يبحثون عن عقوبات غير مؤثرة عمليا، أي شكلية فقط".
وأكّد أنّه "ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية".
وأضاف: "لا أحد من ضباط الحرس الثوري يمكنه أصلا الخروج من إيران، حسب قوانين البلاد، إلا ضمن شروط خاصة".
الاتفاق النووي
وبخصوص مسودة الاتفاق النووي، أوضح أبشناس أنّ "مسودة الاتفاق النووي موجودة وهي التي تم توصل إليها في آذار".
وقال: "الغرب اعتقد، أنه بعد الاحتجاجات الأخيرة في إيران، يمكنه الحصول على أوراق أكثر من طهران، لذلك أجلوا التوقيع على المسودة".
وأضاف: "يجري الآن الحديث عن العودة إلى مسودة شهر آذار الماضي".
وتابع: "إيران تريد ضمانات أكبر قبل توقيع الاتفاق النووي، وضمان عدم التدخل في الشأن الإيراني". (ٍسكاي نيوز)