ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ دراسة لشركة الاستشارات العالمية "ماكنزي" أظهرت أن صناعة الرياضة نجحت في عامي 2021 و2022 في مواجهة تهديد الركود العالمي والحرب في أوروبا واستمرار تحديات سلسلة التوريد والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.
وخلصت الدراسة إلى أن صناعة السلع الرياضية تعتبر "محظوظة" بالمقارنة مع العديد من الصناعات الأخرى، حيث تميز العامان الماضيان بالنمو القوي أو المساواة أو التفوق على مستويات ما قبل وباء كوفيد-19.
صناعة الرياضة في 2022
وأشارت "ماكنزي" في دراستها إلى أن الأداء الخاص بصناعة الرياضة في النصف الأول من العام الماضي كان إيجابيًا على نطاق واسع حول العالم، رغم ارتفاع التضخم بسبب آثار الحرب في أوكرانيا وخاصة في أوروبا، ودفع ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة بعض الشركات إلى رفع الأسعار.
إجمالًا كانت التوقعات في نهاية 2021 أن يكون عام 2022 عامًا رائعًا لصناعة السلع الرياضية بسبب ارتفاع معنويات المستهلكين عقب فك قيود COVID-19، مع وجود طلبات كثيرة على المنتجات الرياضية والعلامات التجارية، لكن النصف الثاني من العام الماضي، شهد تراجع في التوقعات الاقتصادية وسط تزايد القلق بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة، مما شدد القيود المفروضة على كل من الشركات وميزانيات الأسر المعيشية.
وحسب الدراسة، فإنه بالنظر إلى المستقبل، على المدى المتوسط، هناك أسباب تدعو للتفاؤل مدفوعة بشكل خاص بزيادة الوعي بالصحة واللياقة البدنية والرياضة.
مخاوف على المدى القصير
رغم التفاؤل الذي أبدته الدراسة بشأن صناعة الرياضة، فإن هناك بعض المخاوف تبدو على المدى القصير، على خلفية ارتفاع التكاليف والتهديد المحتمل بركود أكبر والتحديات التشغيلية المستمرة التي قد تؤدي إلى خلق رياح معاكسة في أوائل عام 2023، وهو الأمر الذي قد يضع الشركات تحت ضغط عاجل في إنتاجها، وبالتالي رفع الأسعار لتعزيز الإنتاجية، وإدارة النقد بشكل أكثر صرامة، وإيجاد التوازن الصحيح بين الادخار والاستثمار بحسب الدراسة.
توقعات سلبية بسبب التضخم
وتوقع كولن براون، الرئيس المؤقت والرئيس التنفيذي لشركة "Under Armor" أن تستمر الظروف الاقتصادية في التدهور في العام الجاري، وهو ما سيؤثر بالتالي على ثقة المستهلك.
ومع وصول التضخم في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في أوروبا والولايات المتحدة، فإن 6 بالمئة فقط من شركات السلع الرياضية واثقة من مرونتها وتحقيقها مردود ايجابي.
وترجح الدراسة أن يقلل المستهلكون من إنفاقهم على السلع الرياضية خلال الفترة المقبلة، حيث أظهر مسحًا أجرته الدراسة ذاته أن أكثر من 50 بالمئة من المستهلكين سيشترون منتجات أقل من العام الماضي، بينما قال حوالي 20 بالمئة أنهم سيتجهون لشراء منتجات لعلامات تجارية أقل ثمنًا عن غيرها.
صناعة الرياضة كلمة السر
ورأى الخبير الاقتصادي المصري محمود عطا أن الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 قد يشهد دخول مرحلة الركود الاقتصادي أثر معدلات التضخم المرتفعة التي يشهدها العالم، والتي لم تحدث منذ 42 عامًا تقريباً، مضيفًا أن هذا أيضاً بخلاف السياسات النقدية المتشددة المتبعة من البنوك المركزية العالمية كمحاولة لكبح جماح التضخم عالمياً، وقد يؤثر ذلك على كثير من الصناعات عالمياً، وبالتبعية على صناعة الرياضة والتي أصبحت من أهم الصناعات سواء داخل أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف عطا أن دراسة "ماكنزي " تعتمد على أرقام وتحليلات يجب الأخذ بها من قبل صناع الرياضة والمستثمرين في المجال الرياضي حول العالم، فهي ترسم صورة لما سيكون عليه أحوال الأسواق بمنهجية كبيرة.
وأكد أن لكل قاعدة استثناء، فمثل هذه الدراسات قد تواجه تغييرات كبيرة مثل احتمالية توسع الحرب في أوروبا، وفرضية وقوع حروب أخرى في قارات غير أوروبا، أو ظهور وباء جديد مثلما حدث مع كوفيد 19، مؤكدًا أن كل ما سبق قد يغير من شكل الأسواق العالمية في السنوات المقبلة وليس فقط في 2023، وبالتالي يمتد أثر هذا التأثير السلبي على عديد الصناعات ومنها صناعة الرياضة.
ورأى عطا أن النموذجين الأميركي والصيني في هذه الدراسة، تم التركيز عليهما لعدة أسباب منها المنافسة الكبيرة بين البلدين على المستوى التجاري، ومحاولة كل منهما فرض هيمنته الاقتصادية على العالم، بالإضافة إلى عدد السكان الكبير في كلا البلدين، وشغف الشعبين الأميركي والصيني بالرياضة وهو ما يساعد بكل تأكيد على زيادة فرص نجاح صناعة الرياضة فيهما من إنتاج الملابس والأدوات الرياضية وانشاء المزيد من الملاعب في شتى الألعاب.
احتياجات الصناعة الرياضية في 2023
ولفتت الدراسة التي نشرتها "ماكنزي " أن شركات السلع الرياضية تحتاج في الفترة القادمة إلى عدة خطوات هي تطوير استراتيجيات تساعدها على التغلب على التحديات الحالية. مضيفة أن رفع الأسعار ليس هو الحل في سياق انخفاض الطلب، وتوفر خيارات أكثر بأسعار معقولة على نطاق واسع، وإعادة ضبط العائد على الاستثمار، حيث يجب على صانعي القرار النظر في إجراء مراجعة من أعلى إلى أسفل للكفاءة وهو ما سيؤدي إلى توفير نسبة 10 إلى 20 بالمئة في ميزانيات التسويق وتعزيز العائد على الاستثمار، وتعزيز اتصالات العلامة التجارية، حيث يمكن تحسين الاتصالات وإعادة تركيزها على عرض القيمة الأساسية للعلامة التجارية، مما قد يساعد الشركات على تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 2 إلى 5 بالمئة، واستغلال الابتكارات التكنولوجية مثل العمليات الروبوتية التي ستوفر على أجل طويل الأمد نسبة تتراوح من 5 إلى 10 بالمئة، وتحسين التمويل، فيمكن للشركات التركيز على تحرير النقد واستكشاف عمليات سحب الاستثمارات والمزيد من عمليات الاستحواذ.