تنتشر صور صادمة عبر الشبكات الإعلامية والاجتماعية بالعراق لنهري دجلة والفرات، وهي تظهر انخفاضا حادا في مناسيب المياه، لدرجة أن الناس بات بمقدورها المشي وسط مجرى النهر الذي يكاد يجف تماما، وعبوره سيرا على الأقدام.
ووفق مقاطع الفيديو والصور التي بثتها مختلف الوكالات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، فإن قاع نهر الفرات بدا واضحا عند الضفاف في محافظة ذي قار، وكذلك قاع نهر دجلة في محافظة ميسان.
وهو ما ترافق مع إعلان وزارة الموارد المائية العراقية عن أن العراق فقد 70% من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار .
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الخزين المائي الآن وصل إلى مراحل حرجة، لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهر".
وأضاف أن "الوزارة تضخ إطلاقات مائية للإيفاء بغرضين مهمين الأول تحقيق الريات الزراعية والآخر تأمين مياه الشرب"، لافتا إلى أن "الإيرادات المائية التي تأتي للعراق اليوم هي 30 في المئة من استحقاقه الفعلي و70 في المئة لا تصل".
وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان الأحد، أن "الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية" عائد إلى "قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا".
وقالت إن ذلك أدى لانخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد، وأدّت كذلك أساليب الري الخاطئة، وفق الوزارة، لزيادة حدة هذا النقص، مشيرة إلى "عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة" وفق الخطة الموضوعة من السلطات.
عوامل الأزمة
ووفق خبراء مياه وبيئة عراقيين، فإن البلاد ستكون مقبلة على أزمة حادة تتعلق بتوفير مياه الري والشرب خلال الصيف القادم، وأن ما يحدث هو نتاج تضافر جملة عوامل أبرزها التغير المناخي، الذي يعد العراق وفق الأمم المتحدة خامس أكثر دول العالم تضررا منها .
فضلا عن سياسات دول الجوار (المنبع) السلبية غير المراعية لحصص العراق وحقوقه المائية في نهري دجلة والفرات، وضعف خطط الاستجابة والمواجهة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة خلال السنوات القليلة الماضية، لتعاظم خطر التغير المناخي على بلاد الرافدين.
ويقول الخبير البيئي والمناخي وعضو الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أيمن قدوري، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية : "بعد عام 2003 تعرض العراق لحرب من نوع خاص استهدفت موارده المائية وشجعت ظروفه الداخلية المضطربة دول المنبع على الشروع في عملية تعطيش له، بهدف استثمار الواردات المائية دون الرجوع لحقوق الدول المتشاطئة وخروجا عن اتفاقية نيويورك عام 1997 التي ضمنت حقوق الدول المتشاركة في الأنهار و المجاري المائية العابرة للحدود، والتي لم تلتزم بها كل من تركيا وايران". (سكاي نيوز)