مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات
الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا، متجاهلا بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور غربا، في 2005.
والشهر الماضي تعهد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني.
لكن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا مدد الأربعاء لغاية 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة،
وصوت 13 عضوا لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت
روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن ترفع لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض".
وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح الدكتاتور عمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعيد إطاحة البشير تمكنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري
دولار من المساعدات
الدولية للبلاد.
لكن في أكتوبر 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أقصى فيه المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات
الدولية للبلاد فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الحكم
العسكري. (الحرة)