أعلنت السعودية تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نمواً في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.
وقال وزير
الاقتصاد السعودي
فيصل الإبراهيم، خلال كلمة المملكة في مؤتمر
الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: "على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية، إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نموًا ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيدًا وإلحاحًا، وخصوصًا مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة".
ولفت الإبراهيم إلى أنّ "بلاده ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نموًا من خلال جهودها الضخمة في مساعدة
الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء"، وأضاف: "لقد كانت
السعودية عنواناً بارزاً في التنمية المسؤولة، حيث قدمت في الثلاث عقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة".
وأردف: "وجه الصندوق السعودي للتنمية معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول، حيث قدم الصندوق منذ عام 1975 وحتى نهاية العام 2022 ما مجموعه 330 قرضاً للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بمبلغ
إجمالي قدره 6.26 مليار دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نمواً"، بحسب تصريحات الوزير.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز لإيجاد نهج شامل ومستدام، يُمكّن الدول الأقل نموًا من بناء قدراتها المؤسسية وتطوير حوكمة فعالة تضمن التوظيف الأمثل للموارد وتوليد المزيد من الفرص والممكنات لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل تطوير المواهب والموارد والخطط التشغيلية التي تحتاجها البلدان الأقل نمواً لإحداث التحول من الداخل".