مع تكرار التنبؤات والتوقعات بشأن احتمال وقوع زلزالٍ مدمّر بمدينة اسطنبول التركية، دون تحديد موعده، لجأ بعض سكان المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن التركية والبالغ عدد سكانها 16 مليوناً، إلى الانتقال منها باتجاه مدنٍ أخرى خاصة إلى البلدات والمدن الصغيرة التي ينحدرون منها، لكن عالماً بيئياً تركياً رأى أن الانتقال من اسطنبول لا يعد الحلّ الأمثل لمواجهة الزلزال المرتقب.
وقال العالم البيئي غونار يالنتش إن "أعداداً قليلة فقط من سكان اسطنبول انتقلوا إلى مدنٍ أو محافظاتٍ أخرى داخل البلاد، في حين قام آخرون من سكان المدينة بالاستعداد لمواجهة الزلزال عبر تجهيز مركباتهم للنوم فيها حال وقوعه أو صنع غرفٍ حديدة مقاومة للزلزال، لكن كل هؤلاء أعدادهم ضئيلة مقارنة بملايين السكان في اسطنبول".
وأضاف أن "الزلزال الذي حدث الشهر الماضي جنوب تركيا، أثار الخوف لدى سكان اسطنبول، ما دعا بعضهم إلى التفكير بالهجرة منها خشية من تكرار زلزالٍ مشابه للذي وقع في العام 1999 خاصة مع وجود توقعاتٍ بحدوث زلزال مدمّر آخر في اسطنبول". وقُتل حوالي 17,000 شخص فيما بقي نصف مليون شخص بلا مأوى وأصبحت مدينة إزميد منطقة منكوبة بعد الزلزال الذي ضربها بقوة 7.6 على مقياس رختر.
وتابع أن "هذا الزلزال المتوقع من الممكن أن يحدث مجزرة، ففي خمسينات القرن الماضي بدأت الهجرة نحو اسطنبول مع تحوّيلها لمدينة صناعية، ما أدى لبناء لمناطقٍ عشوائية تمّ بناء مساكنٍ رخيصة ورديئة الجودة فيها وهو أمر استمر طويلاً ويعني أن معظم تلك المباني لا يقل عمرها عن 40 عاماً وبالتالي هي معرّضة للدمار جرّاء الزلزال ولا تعد فكرة الهجرة منها جيدة".
وكشف أن "الحل الأمثل لمواجهة هذه المخاطر يكمن في التخطيط لبناء مدنٍ جديدة ومهيأة لمواجهة الكوارث الطبيعية، وإلا لن يكون هناك حلول سوى الانتقال من اسطنبول إلى مدنٍ أخرى كالمناطق الريفية وهو أمر فعله الناس في الفترة السابقة".
وكان عدداً من سكان مدينة اسطنبول، في المناطق المعرضة لخطر الزلازل المتوقع والذي قد تبلغ شدته نحو 10 على مقياس ريخيتر وفق ما توقّع خبير الزلازل التركي الشهير ناجي غورور، كانوا قد عادوا إلى مناطقهم وبلداتهم الريفية خشية من وقوع هذه الكارثة الطبيعية.
كما أن أعداداً أخرى من سكان المنطقة وجدوا في مناطقهم الريفية بديلاً لمناطقهم المهددة بالزلزال، لكن ارتفاع أسعار العقارات فيها جرّاء هذا الانتقال منع آخرين من الإقامة فيها خاصة وأن الدمار الذي لحِق بعشرة ولايات تركية الشهر الماضي بعد زلزال السادس من 6 فبراير أدى إلى أزمة سكنية في عموم مناطق البلاد. (العربية)