تخطط الحكومة المغربية لإنشاء مؤسسات لإيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب، بحسب ما أفاد به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، خلال جلسة بمجلس النواب.
وأوضح المسؤول المغربي أن وزارتي العدل والأسرة وضعتا تصورا لإحداث مؤسسات إيواء ورعاية للأطفال ضحايا الاغتصاب في خطوة تهدف إلى "دعمهم وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب"، بحسب ما نقله موفع "لكم 2".
وأكد وزير العدل المغربي وهبي على "ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم"، مشيرا إلى أن وزارته ستعيد النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدأ القانوني الدولي.
وشدد وزير العدل المغربي، بحسب المصدر ذاته، على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا.
وتأتي تصريحات المسؤول الوزاري على خلفية جريمة اغتصاب طفلة نتج عنها حمل، في قضية أثارت غضبا واسعا بالمملكة بعد حكم أولي اعتبر مخففا.
والجمعة، شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، أحكاما بالسجن بين 10 و20 سنة في حق متهمين باغتصاب الطفلة "سناء"، بعد أن قضت محكمة ابتدائية بسجنهم لسنتين فقط.
شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط أحكاما بالسجن في حق متهمين باغتصاب طفلة قاصر نتج عنه حمل، في قضية أثارت غضبا واسعا بالمملكة بعد حكم أولي اعتبر مخففا.
وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة، نتج عنه حمل وولادة طفل.
وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".
لكن العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة باعتبار أن عقوبة الجريمتين لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.(الحرة)