قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تعنت إثيوبيا وأفكارها لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.
وأكد شكري، خلال تصريحات تلفزيونية من تشاد، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان.
أضاف أن بلاده ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير".
وقال شكري إن الاتحاد الإفريقي في الفترة الماضية "لم يوفّق في أن يولد قوة دفع وأن يقنع الجانب الإثيوبي بأن يبدي المرونة اللازمة"، مشيراً إلى أن
لجوء مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة "غير وارد".
وأضاف أن "تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة جعل من الصعب الوصول إلى اتفاق تحت هذه الظروف، ولكن هذا لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير ولكن مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار".
يُذكر أنه وسط انشغال المنطقة بـ"حرب الجنرالين" في السودان وسط استمرار الاشتباكات على الرغم من المحادثات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، جد جديد بملف سد النهضة الشائك. فعلى وقع زيادة المخاوف من استغلال إثيوبيا للوضع وبدء الملء الرابع متجاهلة دولتي المصب، كشفت صور حديثة حقيقة ما يجري حاليا في السد ومحيطه.
والتقطت الأقمار الصناعية انخفاض مستوى بحيرة السد بنحو 10 أمتار، وتفريغ مياه بنحو 7 مليارات متر مكعب مع توقعات بقيام إثيوبيا بزيادة ارتفاع الممر الأوسط استعدادا للتخزين الرابع.(العربية)