بعد العودة إلى الجامعة العربيّة.. هل ستجذب سوريا الإستثمارات مُجدداً؟

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري محمد سامر خليل، وجه خلال جلسة الاجتماع التحضيري للقمة على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، دعوة رسمية ومباشرة للمستثمرين العرب للقدوم والعمل في سوريا.

وتحدث خليل عن فرص مهمة وآفاق واعدة وقوانين جاذبة للاستثمار في قطاعات مربحة ومجدية اقتصادياً، مؤكداً أنَّ الوفد "عرض كل القوانين والتسهيلات التي من الممكن أن تشكل حافزاً من أجل البدء بعملية استثمارية في سوريا".

إلا أنّ الكاتب والباحث السياسي الدكتور رضوان زيادة المقيم في واشنطن، يصف دعوة النظام المستثمرين العرب بـ"الدعوة المجانية"، ويقول لـ"عربي21" إن "الاستثمار في دولة غير مستقر مسألة معقدة، وسوريا ليست جاذبة للاستثمارات الآن".

ويضيف: "اقتصادياً؛ هناك تعاني الطبقة الوسطى من ضعف القدرة الشرائية، والاقتصاد على حافة الانهيار، وثانياً هناك عقوبات أمريكية يمكن أن تشمل أي شركة تقوم بالاستثمار هناك".

بدوره شكك الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو بقدوم الاستثمارات العربية إلى سوريا، قائلاً لـ"عربي21": "ليس للتطبيع السياسي مع النظام أي تأثيرات اقتصادية، بدلالة استمرار هبوط قيمة الليرة السورية وتسجيل خسائر قاسية أمام العملات الأجنبية".

وبحسب شعبو، فإن الدول المندفعة للتطبيع لا تمتلك القدرة على إنعاش دولة تعاني من اقتصاد منهار وانتشار للفساد والمليشيات، متسائلاً عن "الجهة التي ستقدم على الاستثمار في سوريا في هذا التوقيت، وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار، وغياب القانون، وفي ظل وجود قوات أجنبية".

وبذلك، يجزم شعبو بعدم امتداد التطبيع السياسي مع النظام إلى الشق الاقتصادي، واستدرك بقوله: "قد نسمع عن توقيع بعض العقود، لكن هذه العقود هي بحكم المؤجلة، وقد لا يبدو مستبعداً أن تشتري شركات عربية عقوداً في سوريا، لبيعها في المستقبل إلى شركات غربية".

ويتفق الباحث والخبير الاقتصادي رضوان الدبس مع الآراء السابقة، لكنه يشير إلى احتمالية نجاح النظام في جذب بعض الاستثمارات العربية، في حال تقدم مسار التطبيع العربي مع النظام، وفي حال عدم وجود عقوبات حازمة، ويقول لـ"عربي21": "في العموم تحتاج الاستثمارات إلى بيئة مستقرة وقوانين جاذبة لاستثمارات، وعملة مستقرة، وإجراءات كثيرة قبل دعوة الاستثمارات الخارجية للقدوم إلى البلاد".

من جانب آخر، يعقد حجم الديون الكبيرة على سوريا، وخاصة لإيران وروسيا، الحسابات على الشركات الأجنبية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

قيصر و"مكافحة التطبيع"

وفي السياق، تبرز العقوبات الأميركية التي تردع أي نشاط يتعلق بإعادة الإعمار في سوريا، علماً بأن البنى التحتية في سوريا تضررت بشكل كبير منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

وإلى جانب قانون "قيصر"، يتحضر الكونغرس للتصويت على مشروع قانون "محاربة التطبيع مع الأسد 2023"، وذلك بعد تأخر لأيام على خلفية إجراء تعديلات على المشروع المقدم من أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويمنع القانون الجديد الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويوسع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون "قيصر"، بهدف إرسال رسائل للدول التي طبعت مع الأسد أو التي تسعى لذلك.

وبحسب وصف منظمة "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، يعتبر قانون مكافحة التطبيع، الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون "قيصر"، ويتضمن مفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي.

في غضون ذلك، تواصل الليرة السورية النزيف في القيمة، حيث تجاوزت قيمة الدولار الأميركي الواحد حاجز الـ9 آلاف ليرة. (عربي21)