منذ بدء الدّورة الجديدة للبرلمان التركي، طغت مسألة بارزة تتمثل باتجاه الحكومة لطرح تعديل للدستور وذلك وسط غموض بشأن البنود التي ستُخضعها للتعديل أو تضيفها.
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإنه في حال حصول التعديل، سيكون الـ20 في تاريخ التعديلات التي أجريت على الدستور الحالي منذ وضعه عام 1982، بينها 12 تعديلاً في عهد حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002، أغلبها صبّت في تقليص نفوذ الجيش في نظام الحكم.
ويضع المحلل السياسي التركي إسلام أوزجان في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" توقعاته لما يمكن أن تقوم به الحكومة في التعديل الجديد، مع شحّ التصريحات الحكومية بهذا الشأن.
وفي سياق حديثه عبر "سكاي نيوز"، يُنبّه أزوجان إلى أنهُ لم يتم الإعلان عن التعديلات بشكل واضح حتى الآن، وذلك عدا عن وجود إشارات بأنه يجب التخلّص من الفقرات التي وضعها الانقلابيون كما جاء على لسان محمد أوجوم، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وخلال تصريحه، عرض أوزجان توقعاته للتعديلات المرتقبة وهي على النحو التالي:
- قد تتعلق بترسيخ نظام الحكم الرئاسي الذي يجمع الصلاحيات في يد واحدة، وفرض الأمر الواقع على المعارضة للقبول به.
- قد يكون أردوغان يخطط لإضافة فقرة تسمح له بالبقاء في الرئاسة لأكثر من فترتين.
- خطوات الرئيس دائماً ما تهدف لتعزيز موقعه، ولا أشك أنه، حتى لو قبل بمشروع قانون يقلل من صلاحياته في بعض المجالات، سيتوازن وسيكون له تعويض كافٍ بزيادة صلاحياته في مجالات أخرى.
- تهدف التعديلات إلى تحسين العلاقات مع الغرب، وأن يحظى أردوغان بشرعية أكثر كفاعل في النظام الدولي.
- قد تشمل التغييرات موادَّ تسبِّب مشكلات في الاقتصاد.
- قد تجري تعديلات تدعم الشريحة المحافظة والمتدينة، مثل ما يخص الحجاب. (سكاي نيوز عربية)