إنشاء مفوضية للانتخابات يُعيد صياغة التوازنات في الكويت

تنظر أوساط سياسية خليجية إلى مساعي إقرار قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات في الكويت، على أنها خطوة يمكن أن تعيد بناء التوازنات القلقة التي حكمت تشكيلات مجلس الأمة منذ تأسيسه في عام 1963. كما يمكن أن تمهد الطريق لإعادة بناء الحياة السياسية، حسب ما يأمله بعض النواب، وذلك بدلا من الواقع الراهن الذي تهيمن عليه العشائرية والتحالفات الغامضة.

وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي السبت إن الحكومة ستتقدم الأحد إلى مجلس الأمة بمشروع قانون يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك لإقراره في دور الانعقاد الحالي.
ويقول مراقبون إن الموالاة تيارات متفاوتة، وكذلك المعارضة، وإن إعادة التنظيم يمكنها أن تعكس صورة أوضح لطبيعة المجتمع الكويتي والقوى التي تمثله.

وفي إطار إعادة البناء هذه، تقدّم 5 نواب باقتراح قانون يقضي بتنظيم الجماعات السياسية؛ حيث عرّف الاقتراح الجماعة السياسية بأنها "هيئة وطنية منظمة، تقوم على منطلقات أو غايات أو منهجيات مشتركة، وتعمل علنا وسلميا في حدود الدولة، لاستقطاب المواطنين انتخابيّا بقصد النيابة السياسية عنهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتبنى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مشروعة سعيًا لتحقيقها".
وبينما لا يجيز الدستور تشكيل أحزاب في البلاد، يقول الواقع إن هناك بالفعل جماعات وحركات سياسية تتخذ شكل أحزاب، وإن كان معظمها قائما على أساس الولاء وليس على أساس الهياكل التنظيمية المحكمة.
ونصّ الاقتراح الذي قدمه النواب مهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى وحمد العليان وعبدالعزيز الصقعبي وحسن جوهر، على أنه "يحق للكويتيين تأسيس الجماعات السياسية والانتساب الطوعي والاختياري لإحداها، ولا تجوز محاسبتهم على انضمامهم إلى أي جماعة يختارونها". وطالب الدولة بصرف إعانة سنوية للجماعة، قدرها خمسون ألف دينار كويتي.

ودعا إلى أن "تنشأ بمرسوم لجنة تسمى "لجنة شؤون الجماعات السياسية"، وتختص باستقبال طلبات تأسيس الجماعات أو اندماجها أو حلها اتفاقيّا والبت فيها ومراقبة أعمال وأنشطة الجماعات ومواردها ومصروفاتها المالية وميزانياتها، ومدى موافقتها".
وتضمّن القانون المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات 66 مادة موزعة على تسعة أبواب. (العرب)