أول رئيس للنيجر من أصول عربية.. من هو بازوم؟

قبل عامين و3 أشهر تولى الرئيس محمد بازوم مقاليد الحكم في النيجر خلفا لسلفه محمدو إيسوفو، بعد الفوز في انتخابات شككت المعارضة في نتائجها، وقبل يومين من تنصيبه أحبطت الحكومة محاولة انقلابية، ويوم الأربعاء يواجه بازوم ما وصفته الرئاسة بأنها "حركة فاشلة مناهضة للجمهورية" .

وحسبما أعلنت مصادر متعددة، يقف خلف هذه الحركة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عمر تشياني، الموجود منذ عهد الرئيس السابق محمدو يوسفو، والذي احتفظ به بازوم في منصبه عندما تولى السلطة عام 2021، لكنه كان يفكر في إزاحته في الأيام الأخيرة.

وذكرت رئاسة النيجر في بيان إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة "مناهضة للجمهورية" و"فاشلة"، لكنها لم تذكر أسماء.

من هو بازوم؟

انتخب بازوم (63عاما) في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 شباط 2021 بحصوله على 55 بالمئة من الأصوات في مواجهة الرئيس السابق ماهامان عثمان الذي لم يعترف بهزيمته ودعا إلى "تظاهرات سلمية".

كما ويعتبر أول رئيس للنيجر من أصول عربية؛ حيث ينتسب للميايسة، وهي من قبيلة أولاد سليمان العربية القادمة من ليبيا، والتي تعود بدورها إلى قبائل بني سليم القادمة من نجد في الحجاز.

ومنذ توليه السلطة يواجه بازوم تحدي الهجمات الإرهباية التي تنفذها جماعات تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" غربا على الحدود بين النيجير ومالي ووبوركينا فاسو، وجماعة بوكو حرام النيجيرية شرقا. كما وتعهد بمواصلة سياسات إيسوفو والتركيز على الأمن في ظل تصدي البلاد للمتمردين، كما وعد بطرح سياسات لإصلاح الاقتصاد.

ويعتبر بازوم أخر شركاء فرنسا الأوفياء في منطقة الساحل والصحراء، بعدما خسرت حلفاؤها في إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو، وسط تمدد روسي في المنطقة.

وشغل بازوم منصب رئيس الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية منذ عام 2011. كما وعمل وزيرًا للخارجية من 1995 إلى 1996 ومرة أخرى من 2011 إلى 2015. شغل منصب وزير الدولة في رئاسة الجمهورية من 2015 إلى 2016، ووزير الدولة للشؤون الداخلية بين 2016 و2020، عندما استقال للاستعداد للترشح للرئاسة. وتولى منصب وزير الدولة للتعاون من 1991 إلى 1993.

قُبض على بازوم مع اثنين من السياسيين المعارضين، بمن فيهم الأمين العام للحركة الديمقراطية من أجل الديمقراطية والتنمية حماه أمادو، في 1998، بزعم مشاركتهم في مؤامرة اغتيال. وفي وقت لاحق، ساهم مع معارضين آخرين في البرلمان في سحب الثقة من حكومة أمادو عام 2007، وسط اتهامات لها بـ"نهب الأموال العامة". (سكاي نيوز عربية)