أعاد الاحتجاج الذي نظمه مئات الناشطين المنددين بالعدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة أمام مقر بنك باركليز في كناري وارف، لفت الأنظار إلى الاتهامات التي طالما وجهتها منظمات دولية مناهضة للعنصرية والظلم، للعديد من المؤسسات
المالية في المملكة المتحدة بتمويل شركات التسليح
الإسرائيلية ومشروعات استثمارية تتم إقامتها في المستوطنات المحتلة.
وفي السابع من شباط الجاري، أغلق الناشطون المقر
الرئيسي للبنك البريطاني الشهير، وطالبوا المارة بإغلاق حساباتهم المصرفية فيه، مؤكدين ضرورة "التوقف عن التعامل مع الفصل العنصري".
وتطاول اتهامات تمويل شركات التسليح
الإسرائيلية والاستثمار فيها، العديد من المؤسسات
المالية الكبرى في المملكة المتحدة ومنها، بنوك "لويدز" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و"البنك التعاوني"، وفق تقرير صادر عام 2017 عن منظمة "الحرب على العوز" (War on Want)، التي تحارب أسباب الفقر العالمي وعدم المساواة والظلم، بعنوان "استثمارات قاتلة: تواطؤ بنوك المملكة المتحدة في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وتعدّ مقاطعة البنوك البريطانية فعالة للغاية، وفق محللين، فهي تخترق نسيج الوجود الاقتصادي ذاته، وتأثيرها يمتد للعديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتمويلات المصرفية، منها الرهون العقارية والسلع المشتراة للحياة اليومية.
ويقول نيل ساموندز، أحد كبار الناشطين في منظمة "الحرب على العوز" في حديث مع "العربي الجديد"، إن المنظّمة وشركاءها، كشفوا عن الدور الكبير لبنك باركليز في دعم نظام الفصل العنصري
الإسرائيلي والعنف المسلح ضد الفلسطينيين، من خلال بحوث عدة، عرضت تفاصيل مليارات الجنيهات الإسترلينية من الاستثمارات والقروض والخدمات المالية التي يقدمها البنك وغيره من المؤسسات المالية، للشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في القمع العنيف وغير القانوني دائماً كما هو موثق بشكل شامل ضد الشعب الفلسطيني.
ويضيف ساموندز أن مؤيدي "الحرب على العوز" احتجوا بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين وحملة ضد تجارة الأسلحة، وآلاف الأشخاص الآخرين، أمام عشرات الفروع ببنك باركليز في الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بينما يستمرّ البنك في التزام الصمت المطبق.
ويشير إلى أن هذه الاحتجاجات أصبحت الآن أكثر انتظاماً وأكبر حجماً، وأنّ الكثير من العملاء يتخلون عن حساباتهم لدى هذا البنك، نظراً لتمويله المتواصل للفصل العنصري وجرائم الحرب، وما يحدث اليوم من أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وكشف تقرير صادر عن منظمة "الحرب على العوز" في تموز 2022 بعنوان "بنك باركليز: تسليح الفصل العنصري" أن البنك يمتلك حصصاً كبيرة ويقدم القروض والخدمات المالية لتسع شركات على الأقل، بما في ذلك شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بإنتاج الأسلحة والتكنولوجيا
العسكرية المباعة لإسرائيل. وبذلك يتواطأ البنك مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين.
وقد أغلق أعضاء شبكة الاحتجاج "العمل الفلسطيني" مؤخراً،
مدخل شركة "إلبيت سيستمز"، أثناء احتجاجهم، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية. ذلك لأنّ الشركة تزوّد الجيش الإسرائيلي بطائرات من دون طيار وذخائر ومركبات قتالية وصواريخ وأسلحة أخرى، ويُستخدم الكثير منها في العدوان على الفلسطينيين. وبالتالي، صرّح متحدث باسم "العمل الفلسطيني" أنه "بينما تعمل شركات الأسلحة الإسرائيلية على عتبة بابنا، فإن الأمر متروك للشعب لاتخاذ إجراء مباشر لإغلاق شركة إلبيت".
ولا تقتصر لائحة التنديد على بنك باركليز، بل تطاول العديد من البنوك والمؤسسات المالية البريطانية، التي توفر الاستثمارات والقروض والخدمات المالية الأخرى للشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا
العسكرية المستخدمة في قتل الفلسطينيين.(العربي الجديد)