أعلنت السعودية أنها استوردت 160 ألف سيارة خلال عامي 2022 و2023، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي قوله إن عدد السيارات التي استوردتها المملكة -عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية- بلغ 66 ألفا و870 سيارة عام 2022، في حين بلغ العدد 93 ألفا و199 سيارة العام الماضي.
وأشارت وكالة واس إلى أن "السوق السعودي يشكل واحدا من أكبر الأسواق على مستوى العالم حين يتعلق الأمر بالسيارات".
وأفادت بأن "المملكة تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقا على مستوى العالم".
وجاءت اليابان والهند وكوريا الجنوبية وأميركا وتايلند في مقدمة الدول التي استوردت منها السعودية تلك السيارات خلال العامين الماضيين.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وائل الذياب أن وحدة فحص المركبات بالهيئة أخضعت للفحص 60 ألفا و473 مركبة خلال العام 2023 لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18 ألفا و150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.
وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي، ومواصلة الهيئة دورها في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الذياب أن الهيئة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023 بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق، مؤكدا على الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيرا إلى أنه تم إصدار 1505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.
صناعة السيارات الكهربائية
وأنفقت الرياض مليارات سعيا للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية والتغلب على عقبات نقص البنية التحتية والكفاءات والمواد الخام، في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى الانضمام للسباق العالمي وجني ثمار الصناعة الناشئة.
واستثمرت الرياض ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرها الولايات المتحدة، كما أطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
ويستهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة -الذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار- إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030. (الجزيرة نت)