تخطط إسرائيل إلى نقل ملف إدارة الشؤون المدنية لقطاع غزة، إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وإلى هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أبرز ملامح الخطة الإسرائيلية المطروحة للنقاش حاليًّا، والتي تقضي بالسيطرة على الشؤون المدنية لقطاع غزة لفترة تمتد بين ستة أشهر إلى عام واحد.
وفي نهاية فترة سريان الخطة، التي تمتد بين 6 أشهر إلى عام، سوف تنتقل اختصاصات هيئة الإدارة المدنية ومكتب المنسق إلى ما وصفتها
القناة بـ "جهات محلية غير معادية لإسرائيل".
كذلك تزعم الخطة الإسرائيلية أنه سيتم تقديم الخدمات لسكان غزة من قبل
شركات عربية "خاصة"، على أن يتم نقل السيطرة على القطاع الفلسطيني في نهاية المطاف إلى "عناصر محلية غير معادية لإسرائيل".
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن "المؤسسة
العسكرية والقيادة السياسية في إسرائيل تجري محادثات واجتماعات مع أطراف معنية لصياغة الخطة، لكنها لم تحدد هوية هذه الأطراف".
وخضعت الخطة المشار إليها للنقاش قبل أيام داخل هيئة الأمن القومي
الإسرائيلي، وتؤكد
القناة أنها ستصل إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" قريبًا.
ووفق
القناة، تعقد شخصيات بالمؤسسة
العسكرية والمستوى السياسي في إسرائيل اجتماعات ولقاءات مع الجهات "المناسبة" من أجل بلورة الخطة المشار إليها.
وإن أحد هذه الاجتماعات، كان مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لبحث دور السلطة في إدارة غزة وفق الخطة الإسرائيلية المرتقبة، لافتة إلى أن هدف الاجتماع كان بلورة خطة شاملة بشأن اليوم التالي لحرب غزة.
وتثير الخطة الإسرائيلية التساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية على القطاع، وإمكانية إيجاد بديل عن حركة حماس يمكنه حكم قطاع غزة، خاصة مع فشل حكومة نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في ذلك.
وتزامن الكشف عن الخطة الإسرائيلية لليوم التالي في غزة مع الإعلان عن استقالة المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي يورام حمو. (العربية)