تساءلت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن الخطوة القادمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو على المستوى الداخلي، بعد قرار إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة".
وقالت المجلة في تقرير لها، إن "إسرائيل تصوّر قرارها بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس على أنه مسألة أمنية، ما يوحي بأن تغطية الشبكة للحرب في غزة تشمل تحريضا ممنهجا ضد السكان اليهود يمكن أن يؤدي إلى هجمات على الإسرائيليين".
وتابعت المجلة: "لكن نشطاء حقوق الإنسان ومراقبي وسائل الإعلام يحذرون من أن هذه الخطوة قد تكون جزءا من حملة قمع أوسع على حرية الصحافة في البلاد، التي يحتمل أن تستهدف الصحفيين والمنافذ الإسرائيلية أيضا".
ونقلت "فورين بوليسي" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "قرار إغلاق الجزيرة تم اتخاذه بناء على توصية مسؤولين أمنيين ومداولات في مجموعة فرعية وزارية تتعامل مع الشؤون السياسية والأمنية".
وتابع المسؤول الإسرائيلي بأن "الجزيرة هي المنصة المفضلة لحماس من أجل تحريض الرأي العام ضد إسرائيل، وتنفيذ هجمات ضد مواطنيها"، مضيفا أن "الجزيرة ليست مؤسسة إعلامية بالمعنى المقبول للكلمة؛ لأن لديها أجندة متطرفة للغاية في جميع برامجها، وهي أداة بيد الحكومة القطرية التي تمول الشبكة جزئيا".
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل" يأتي وسط خطوات أخرى اتخذتها حكومة نتنياهو وأثارت مخاوف بشأن حرية التعبير، بما في ذلك دفع الائتلاف اليميني المتطرف لتعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، الذي من شأنه تخفيض مستوى التصريحات التي يمكن اعتبارها تحريضا يعاقب عليه القانون.
وتقر أوساط إسرائيلية بأن استهداف "الجزيرة" هو هدف لنتنياهو لتحقيق مكاسب جديدة، إذ نقل التقرير عن هيئة الرقابة الإعلامية الإسرائيلية "The Seventh Eye"، قولها إن "حظر الجزيرة لا يبدو أن دوافعه أمنية، بل يبدو الهدف الحقيقي هو خدمة المصالح السياسية لنتنياهو وحلفائه في الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".
وحول ما إن كان الإعلام الإسرائيلي المحسوب على اليسار مستهدفا، قالت الهيئة إن "الخطوة "المتخذة بحق الجزيرة" يمكن أن تصبح كرة ثلج لاتخاذ خطوات ليس فقط بحق وسائل الإعلام الأجنبية بل الإسرائيلية أيضا". (عربي21)